الواقعية على الأرض فعلاً إلاّ إذا هيّأت الدولة المناخ المناسب لعرض السلع بأثمانها الطبيعية.

من هذا المنطلق، أفتى عدد من الفقهاء بجواز التسعير للحاكم في حال إجحاف البائع.^۱

حين نأخذ هذا التحليل بنظر الاعتبار، فعندئذٍ يمكن القول بأنّ الفتوى بعدم جواز التسعير ناظرة إلى التسعير في مقابل السعر الطبيعي. أمّا فتوى الجواز فناظرة إلى التسعير والإلزام بقيمة محدّدة في مقابل السعر غير الطبيعي، وبغية مواجهة العناصر الكاذبة الكامنة وراء رفع الأسعار على نحوٍ وهمي غير واقعي. على هذا الأساس، ليس ثمّ تهافت في فتاوى الفقهاء حول التسعير.

الرخص الخطير!

إنّ الرواية التي تحكي عدم رضا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله واستنكاره لفعل الرجل الذي راح يبيع بسعر أرخص من سعر السوق بدافع غير إلهي، ثمّ إغضاءه عنه بعد أن كلّل فعله بإطار أخلاقي ووضعه في نطاق دافعٍ إلهي (صبرا واحتسابا بحسب لغة الحديث)؛ هذه الرواية وإن كانت تواجه مشكلة من حيث السند، إلاّ أنّ محتواها

على هذا يبدو أنّ الفقهاء الذين أفتوا بعدم جواز التسعير مطلقا كانوا ناظرين إلى هذا المعنى^۱.

عدالة الأسعار في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه‏السلام

بتأمّل في ما مضى، يتّضح أنّ ما عهد به الإمام أمير المؤمنين عليه‏السلام من ضرورة أن يكون البيع سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالبائع والمشتري ليس فقط لا يتنافى مع موقف النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في مناهضة التسعير، وإنّما أيضا يقع في سياق الموقف ذاته، لكن من زاوية مواجهة المؤثّرات التي تزيد في الأسعار دون ضابطة.

بتعبير أكثر وضوحا: إنّ ما عهد به الإمام أمير المؤمنين عليه‏السلام في كتابه إلى مالك الأشتر هو التأكيد على أن يكون البيع سمحا، وأن تكون الأسعار بموازين عدل، ومن ثمّ فهو لم يأمره بتخفيض الأسعار والتقليل من قِيَمها، ولا ريب أنّ انتظام الأسعار بموازين عدل لا يعني إلحاق الضرر بالمنتج أو بالبائع، وإنّما سيكون الأمر كما عبّر عنه الإمام في نصّ عهده؛ من أنّ الأسعار تنتظم في موازين عدل حين لا يجحف بالفريقين: البائع والمبتاع. وهذه الحقيقة لا تكتسب صيغتها