در برابر روشهاي مختلف تاريخگذاري احاديث بر پاية متن، که گلدتسيهر، شاخت و اسپيت بهکار گرفتهاند، اين ايراد مطرح شده که مباني و پيشفرضهاي اين افراد به اندازة کافي دقيق و باريکبينانه نيست. همچنين برخي اعتبار اين مباني و فرضيات را زير سؤال برده و نشان دادهاند که در نتايج به دست آمده از تحقيقات اين سه محقّق غربي، استدلالهاي دوري بسيار وجود دارد. به نظر ميرسد با اين روش، تنها به طور نسبي و تقريبي و صرفاً در مواردي خاص ميتوان احاديث را تاريخگذاري کرد. اين امر بهطور کلي محل ترديد است که تنها با تکيه بر متنِ حديث بتوان تاريخ نسبتاً دقيقي از پيدايش آن ارائه داد.۱
در اواخر دهة ۱۹۴۰ ميلادي، برخي از محقّقان غربي به دنبال روشهايي در تاريخگذاري احاديث بودند که کاملتر و دقيقتر از شيوه اتکا بر متن حديث يا جوامع حديثي باشد. همچنانکه پيشتر اشاره شد، شاخت در تلاشهاي خود، کوشيد در کنار بررسي متن حديث، از سند آن نيز در تاريخگذاري استفاده کند. در همين دوره، يوهانس کرامرز با رجوع به شيوهاي که پيشتر در قرن نوزدهم از سوي کساني چون آلويز اشپِرِنگِر بهکار رفته بود،۲ کوشيد ترکيب متوازن و جامعتري از اين دو روش ارائه کند. کرامرز در مقالة تقريباً فراموششدهاي که به زبان فرانسوي نگاشته است، دوازده صورت مختلف از حديثي منسوب به پيامبر را با مقايسة متون و
1.. Cf. Harald Motzki, “Dating Muslim Tradition”.
براي ارزيابي انتقادي ديگري از مقالة اشپايت، نگاه کنيد به مقاله ديويد پاورز با اين مشخصات:
David Powers, "The Will of Sa‘d b. Abi WaqqAo: a Reassessment", Studia Islamica ۵۸ (۱۹۸۳), ۳۳-۵۳.
2.. Sprenger, Mohammad, I, ۳۳۰-۴۹ and passim.