تا اينجا ديديم که يُنبُل و بِرتُن همچنان عميقاً تحت تأثير پژوهش‏هاي شاخت بودند و ـ ‌جدا از ملاحظاتي چند ـ اصولاً تشکيک کلّي وي در باب وثاقت تاريخي حديث را پذيرفته بودند. امّا در اين ميان، يوزف فان‌اِس در کتابِ در کشاکش حديث و کلام، نظريات شاخت راجع به خاستگاه و گسترش روايات منقول از پيامبر صلي الله عليه و آله ، صحابه و تابعين را متزلزل ساخت. وي با تحليلي روايي‌ ـ ‌تاريخي نشان داد جوهره و هستة اصلي برخي از روايات کلامي منسوب به پيامبر صلي الله عليه و آله و صحابه بسيار قديمي است که در پاره‏اي اوقات مي‏توان ردّ پاي آن را تا نيمة قرن نخست جستجو کرد.^۱ هارالد موتسکي در پژوهشي راجع به جوامع حديثي غير رسمي و اوليه، به نتايجي بسيار مشابه با فان‌اِس رسيد، امّا روش وي مبتني بر رهيافت نقد منبع (source-critical approach) و بسيار متفاوت از فان‌اِس بود. موتسکي تحليل خود از روايات فقهي را با بررسي‏هاي انتقادي از مفروضات، روش‏ها و نتايج شاخت درهم آميخت و به اين نتيجه رسيد که نظريه‏هاي شاخت در باب خاستگاه و گسترش حديث بر پاية مفروضاتي نامطمئن، روش‏هايي مسئله‏دار و مُشتي تعميم و کلي‏گويي بنا شده است. به نظر وي، بايد از داوري‏هاي کلّي در باب خاستگاه و وثاقت حديث پرهيز کرده، مسير پژوهش را به سمت روايات جزيي و موردي سوق دهيم. موتسکي استدلال مي‏کرد که با روش‏هاي «نقدِ منبع» اصلاح‏شده‏تر، و استفاده از آثاري که تاکنون منتشر نشده‏اند، تاريخ‏گذاري مطمئن‏تر روايات ممکن خواهد بود. ^۲ گِرِگور شوئِلِر، هارالد موتسکي و ديگران با بي‏توجهي به نظريات شاخت و به ‌کارگيري روش‏هايي نظير فان‌اِس، به بررسي پاره‏اي از احاديث خاص پرداختند که مي‏توان آنها را در قرن اول هجري تاريخ‏گذاري کرد.^۳

احاديث رسمي منقول از پيامبر در دو دهة پاياني قرن نخست متداول شده بود. بااين حال، به دليل تأخير در يکسان‌شدن نظام نقل روايات، او نيز همانند گلدتسيهر در اين امر ترديد داشت که به جز مواردي استثنايي، اساساً بتوان احاديث صحيح و اصيل نبوي را شناسايي کرد.^۱ يُنبُل در اين دعوي خود پيرو شاخت بود که در قرن نخست هجري، هيچ حديث فقهي (احاديث حلال و حرام) وجود نداشته است.^۲ اين‌گونه احاديث تنها برآمده از آراي فقهيِ تابعين در قرن دوم بود که ذهن و ضميري فقهي داشتند و هيچ‌گونه ارتباط مستقيمي با پيامبر صلي الله عليه و آله نداشتند.^۳ امّا از سوي ديگر، وي بر خلاف شاخت اظهار داشت که حتي اگر بيشتر روايات مربوط به قضاوت‏هاي فقهي صحابه و تابعين را بعدها به آنان نسبت داده باشند، نبايد آنها را يکجا به عنوان امور غير تاريخي مردود دانست.^۴ به نظر يُنبُل، زمان و مکان شکل‏گيري حديث را با بررسي سلسله سند آن مي‏توان تعيين کرد، امّا در بيشتر موارد، اين شيوه نقل حديث را جلوتر از زمان تابعين يعني پيش از دو دهة آخر قرن نخست نمي‏بَرد.^۵
جان بِرتُن از اين تز جانبداري مي‏کرد که بخش اعظم سنّت اسلامي از تفسير قرآن ناشي شده است. او که متون حديثي را بيشتر از جنس تمرين و تکاليف علمي مي‏ديد، دليل مي‏آورد که اين احاديث به سنّت عيني و تاريخي پيامبر و صحابه اشاره ندارند و به اين معنا غيراصيل‏اند. با اين حال، تا آنجا که اين احاديث مباحثي مطرح مي‏کنند که ريشه در قرآن دارد و به اين دليل که نخستين شرکت‏کنندگان در اين مباحث، کار خود را بر پاية مطالبي خام و ابتدايي از عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و صحابه بنا کردند، اين روايات ريشه در زمان خود داشته‏اند.^۶