در گروه سوم محقّقاني جاي داشتند که تنها برخي ـ و نه تمام ـ آراي شاخت درباب حديث را پذيرفته بودند و در پي آن بودند ديگر نکاتي را که بسيار افراطي يا کلي مي‏ديدند اصلاح کنند. دو رهيافت متفاوت در ميان اينان به چشم مي‏خورد.
۱) برخي از اين محقّقان ميان شکل و محتواي روايات تمايز قائل شدند. اينان در اين نکته با شاخت توافق داشتند که شکل بسياري از احاديث آن گونه که در جوامع مکتوب روايي آمده، جعلي و متأخّر است، امّا اين ادعاي شاخت را رد کردند که هيچ گونه روايتي از پيامبر و صحابه در طول قرن نخست وجود نداشته است. کساني چون نوئل کولسون، خوتير يُنبُل، جان بِرتُن، و ديويد پاوِرز را مي‏توان در اين دسته جاي داد. ۲) دستة ديگر کوشيدند با استفاده از برخي روش‏هاي شاخت، نتايج او را محک بزنند. آنان رهيافت انتقادي وي به متون را تکامل بيشتر بخشيدند تا احاديث را دقيق‏تر تاريخ‏گذاري کنند و به اين پرسش پاسخ دهند که آيا واقعاً هيچ حديثي در قرن نخست هجري وجود نداشته است؟ اسلام‏شناساني چون يوزف فان‌اِس، گِرِگور شوئِلِر، و هارالد موتسکي در اين دسته‏اند.
به ديدگاه‏هاي برخي از نمايندگان اين دو دسته رويکرد از گروه سوم به اختصار اشاره مي‏کنم. يُنبُل در مقاله‏اي با عنوان «تاريخ‏گذاري تقريبي خاستگاه‏هاي حديث اسلامي»^۱ به ديدگاه ماقبل شاخت باز مي‏گردد که مبادي حديث در زمان پيامبر شکل گرفته است.^۲ وي مي‏پنداشت که نخستين بار قصه‏پردازان به سبب انگيزه‏هاي ديني خود به ترويج حکايت‏هاي آموزنده و اخلاقي در باب سيره و فضايل پيامبر و نخستين مسلمانان پرداختند. امّا تنها در اواخر قرن نخست ـ و نه تا پيش از سال ۶۷۰ يا ۶۸۰ ميلادي ـ بود که نقل حديث به صورت رسمي‏تر و هماهنگ‏تري آغاز شد. يُنبُل اين فرضيه را بر مبناي پژوهش در روايات مربوط به منشأ پيدايش اِسناد، مبادي نقد نقل حديث، و عرضه و رواج حديث در برخي مناطق استنباط کرد.^۳ اين بدان معناست که يُنبُل همانند گلدتسيهر و بر خلاف شاخت بر اين باور بود که

آزموني مي‏سپردند. بيشتر اين مؤلّفان صرفاً به رد نظريات گلدتسيهر و شاخت و ارائة ديدگاه‏هاي خود به جاي آنها دلخوش بودند. تنها اندکي از اين عالمان شهامت مواجهة استدلالي با گلدتسيهر و شاخت را داشتند و مي‏کوشيدند احتجاجات آنها را ابطال کنند.^۱ نويسندگان اين گروه ـ غالباً بي‏آنکه تصريح کنند ـ از اين قاعده پيروي مي‏کردند که هر حديث، تا وقتي خلافش اثبات نشده، اصيل و موثّق است.
گروه دوم که طرفدار نظريات شاخت بودند احتجاج گروه نخست را به دليل غيرانتقادي بودن، و شواهد ارائه ‌شده را به دليل قانع‏کننده نبودن رد کردند.^۲ از دهة ۷۰ به بعد، چندين مقاله و کتاب منتشر شد که نقطة عزيمت همگي آنها اين ديدگاه شاخت بود که احاديث منقول از پيامبر و صحابه تا پيش از قرن دوم هجري پديد نيامده بوده‏اند و لذا بايد آنها را جعلي دانست. در نظر آنها، اين امر حقيقتي اثبات ‌شده بود که ديگر ترديد در آن راه نداشت. اکنون آنان از اين اصل روش‏شناختي پيروي مي‏کردند که هر حديث و روايت منتسب به تابعين و نسل‏هاي بعدي را بايد جعلي دانست، مگر آنکه خلافش به اثبات رسد.^۳ برخي از اين پژوهش‏گران از به کارگيري حديث به عنوان منبعي تاريخي در شناخت صدر اسلام به کلي خودداري مي‏کردند، چراکه متقاعد شده بودند ارائة هر گونه تصوير قانع‏کننده از احاديث صحيح و اصيل ناممکن است.^۴