سر سهو ـ راوي ديگري از معلمانش يعني وليد بن عبداللّه را وارد کرده باشد. [۲۴۸] اگر واقعاً اين رخ داده باشد، ميتوانيم نمودار درختي نسبتاً کاملي ارائه کنيم.
تنها زنجيرة باقيمانده که بايد حذف شود، موردي است که به ندرت روايت ميشود و ظاهراً فقط به نقل ابنجُريج است، يعني ابنجُريج از عطاء بن أبيرباح. اعتبار و اعتماد اين زنجيره بسيار کمتر از زنجيره موثّق و کاملاً تاريخي ابنجُريج از عمرو بن شعيب است. ميتوان با توجه به اين ملاحظات، چنين فرض کرد که تا پيش از عمرو بن شعيب (در مقام حلقة مشترک) اين حديث منتشر نشده است. ملاحظه بعدي اين است که آيا عمرو حديثي را که اصالتاً به پدربزرگش عبداللّه بن عمرو منسوب بوده است، درباره او بوده و به همو ختم ميشده ـ که او شخص آخر سلسله است ـ تا رسانيدن به پيامبر صلي الله عليه و آله عقب برده است. محتملترين حالت ممکن ميتواند روايت د ـ ۱ باشد، چنان که ميدانيم عمرو بن شعيب آن را در خزانة خود داشته و سپس اين إسناد را به آن افزوده است: «از پدرم، از پدر بزرگش» که بر اين قسمت إسناد نميتوان صحّه نهاد. (ما در سير تکوين اين گونه حديث، موردي کاملاً موازي را در ۳ ـ ۲ ـ ۱.I در فوق بحث کرديم، اين مورد از مورد ۱. ۲ ناشي شده است!) مؤيد اين احتمال آن است که عمرو بن شعيب عموماً ترجيح ميداد پيامبر صلي الله عليه و آله را مرجع فقه و قوانين معرفي کند.۱ در خاتمة سخن، مايلم بر اين نکته تأکيد کنم که تمام اين ملاحظات فرضي است، و با تجزيه و تحليل إسناد نميتوان اين احتمال را ناديده گرفت که عبداللّه بن عمرو اين حديث را در همان اواخر قرن اوّل هجري منتشر ساخته است.
درباره موضوع حديث ج ـ ۲، نکات سودمند بسياري ميتوان گفت. متن اين حديث چيزي جز نقل جديد ـ و دقيقتر بگوييم روايت متأخّر و روزآمدي ـ از کلمات همان حديث ب ـ ۱ نيست. راوي و مسئولِ اين روزآمدسازي عبداللّه بن مُؤَمَّل است که حديث را از عمرو بن شعيب (نک. نيز ج ـ ۱!) شنيده است. آنچه او
1.. Cf. Harald Motzki, Die Anfange islamischer Jurisprudenz. Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des ۲./۸. Jahrhunderts (Stuttgart, ۱۹۹۱), ۱۹۰; trans., Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Figh before the Classical Schools, (Leiden, ۲۰۰۲), ۲۱۲.
