وأمّا ما جاء من النصّ على الأئمّة الإثني عشر من طرق مخالفينا :

فقد روى ذلك البخاري في صحيحه بطريقين :
أوّلهما : إلى جابر بن سمرة قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «يكون بعدي إثنا عشر أميرا» ، فقال كلمةً لم أسمعها ، قال أبي : «كلّهم من قريش» ^۱ .
وثانيهما : إلى ابن عُيَيْنة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يزال أمرُ الناس ماضيا ما وَلِيَهُم إثنا عشر رجلاً» ، ثمّ تكلّم بكلمةٍ خَفِيَتْ عليَّ ، فسألتُ أبي : ماذا قال رسول اللّه ؟ فقال : قال : «كلّهم من قريش» ^۲ .
وقد روى مسلم أيضا الحديث الأوّل بثمان طرقٍ ، ألفاظ متونها لا تختلف إلاّ قليلاً ^۳ ، ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين بستّ طرق ^۴ ، ورواه الثعلبي في تفسيره بثلاث طرق ، ورواه أيضا في الجمع بين الصحاح الستّ بثلاث طرق ^۵ .
وروى مسلم أيضا الحديث الثاني بلفظه في صحيحه ^۶ .
و«الأمير» كما في الحديث الأوّل و«الوالي» كما في الحديث الثاني : هو الذي يجب اتّباعه في أُمور الدين والدنيا ؛ لقوله تعالى : «أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ» ^۷ .
وغير هؤلاء الإثني عشر ممّن ولي أُمور الناس بالغصب والسيف أكثرهم بل كلّهم عُلم منهم الفسقُ عند كلّ أحدٍ ، بل الكفرُ ؛ لمحاربتهم أهلَ البيت المطهّرين ، ونصبهم العداوةَ

تُشابَ الأحاديث بالأباطيل ؛ سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «أنا الشجرةُ ، وفاطمةُ فرعها ، وعليٌّ لقاحها ، والحسنُ والحسينُ ثمرتها ، وشيعتنا ورقها ، وأصلُ الشجرة في جنّة عدنٍ ، وسائر ذلك في الجنّة» ^۱ .
إنْ قلتَ : سلّمنا أنّ البارئ طهّر هؤلاء الخمسة ، فأمنتم وقوع الخطأ منهم ، وحكمتم بعصمتهم ، فمن أين علمتم عصمة الأئمّة التسعة الباقية ، حتّى اعتمدتم عليهم أيضا في أُمور دينكم؟
قلتُ : للإجماع المركّب ^۲ ؛ فإنّ كلّ مَنْ قال بعصمة هؤلاء الخمسة قال بعصمة الباقين ، ومَنْ لا ، فلا ^۳ . فالقول بعصمة الخمسة فقط يكون خرقا لإجماع الأُمّة ، وإذْ قد قام الدليل على عصمة الخمسة ثبت عصمة الجميع .
وأيضاً : قد ثَبَتَ عندنا نصُّ هؤلاء المطهّرين على عصمة مَنْ بعدهم واحداً واحداً ، ونصّ كلّ سابق على لاحقه مما يُعلم ثبوته ، ولا يُمترى فيه إلاّ كما يُمترى في المتواترات من أحوال الصحابة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله .
ولو سلّمنا أنّهم غير معصومين،فهم مجتهدون لهم أهليّةُ الحلّ والعقد،كما لا ينكره مسلمٌ ، فعلى كلّ حالٍ لا يقصرُ التمسّكُ بمحمّد الباقر وجعفر الصادق وأولادهما ـ المجمع على عدالتهم وطهارتهم واجتهادهم ـ عن التمسّك بأبي حنيفة والشافعيّ .
فنحنُ على يقينٍ من أمرنا ، ولابدّ لخصومنا من القول بصحّة معتقدنا ، وهذا بحمد اللّه واضحٌ جليٌّ .