( الباب الثالث : في تحمُّل الحديثِ ، وطُرُقِ نَقله

و فيه فصولٌ :

[الفصلُ] الأوّلُ : في أهليّة التحمُّل

و شرطُه التمييزُ ، إنْ تحمَّلَ بالسَماع ، وما في معناه) ليتحقّق فيه معناه .
و المراد بالتمييز هُنا : أن يُفَرِّقَ بين الحديثِ الذي هو بِصَدَد روايته وغيرِه ، إنْ سمعه في أصلٍ مصحِّحٍ ، وإلاّ اعتُبِر مع ذلك ضبطُه .
و فسّره بعضُهم بفَرْقِه بين البقرة والدابّةِ والحمارِ ، وأشباه ذلك ؛ بحيث يميّز أدنى تميّز .
و الأوّلُ أصحُّ .
و احترز ب «تحمُّله بالسَماع» عمّا لو كان بنحو الإجازةِ ، فلا يعتبر فيه ذلك ، كما سيأتي .
و المرادُ ب «ما في معنى السَّماعِ» القراءةُ على الشيخِ ونحوُها .
(لا الإسلامُ) فلو تحمّل كافرا وأدّاه مُسلِما قُبِلَ .
و قد اتّفق ذلك للصَحابة ، كرواية جُبَيْر بن مُطْعِم أنّه سمع النبيَّ صلى الله عليه و آله وسلميَقْرَأُ