و هذا فنٌّ صَعْبٌ مهمّ ، حتّى أدخلَ بعضُ أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناهُ .
(و طريقُ معرفته : النصُّ) من النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، مثل : «كُنْتُ نهيتُكم عن زيارة القُبور ؛ فزُوروها» ^۱ .
(أو نقل الصحابي) مثل : «كانَ آخرُ الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك الوضوء ممّا مسّت النار» ^۲ .
(أو التاريخُ) فإنّ المتأخّر منهما يكون ناسخا للمتقدّم ؛ لما رُوي عن الصحابة : كُنّا نعملُ بالأحدث فالأحدث ^۳ .
(أو الإجماع) كحديث : «قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة» ^۴ نسخَه الإجماعُ على خلافه حيث لا يتخلّل الحدُّ .
و الإجماعُ لا ينسخُ بنفسه ، وإنّما يدلُّ على النَسخ .
(و سابع عشرها : الغريبُ لَفْظا) ، احترز به عن الغريب المطلق ؛ مَتْنا أو إسنادا ، وقد تقدّم . (و هو ما اشتمل متنُه على لفظٍ غامِضٍ بعيدٍ عن الفهم ؛ لقلّة استعماله) في الشائع من اللغة .
(و هو فَنٌّ مهمّ) من علوم الحديث (يجبُ أن يُتَثبّتَ فيه أشدَّ تثبُّتٍ) ؛ لانتشار اللغة ، وكثرة معاني الألفاظ الغريبة ، فربّما ظهرَ معنىً مناسبٌ للمراد والمقصودُ غيرهُ ممّا لم يَصِلْ إليه .

الفقهاء (و لا يملكُ القيامَ به إلاّ المحقّقون من أهل البصائر) ؛ الغوّاصون على المعاني والبيان ؛ (المتضلّعون) أي المُكثرون بقوّة (من الفقه والأُصول) الفقهيّة .
(وقد صنّف فيه الناسُ) كثيرا ، وأوّلُهم الشافعيّ ^۱ ، ثمّ ابن قُتيبة ^۲
، ومن أصحابنا : الشيخ أبو جعفر الطوسي كتاب الاستبصار في ما اختلف من الأخبار . (و جمعوا) بينَ الأحاديث (على حَسَب ما فهموه) منه (و قلّما يتّفق) فهمان على جمعٍ واحدٍ .
و من أرادَ الوقوفَ على جليّة الحال فليُطالع المسائل الفقهيّة الخلافيّة التي وردَ فيها أخبار مختلفة يطّلع على ما ذكرناه .
(و سادس عشرها : الناسِخُ والمنسوخ) فإنّ من الأحاديث ما ينسخُ بعضُها بعضا ، كالقرآن .
(و الأوّل) وهو الناسخ : (ما) أي حديثٌ (دلّ على رَفْع حكمٍ شرعيٍّ سابقٍ) .
و الحديث المدلول عليه ب «ما» بمنزلة الجنس يشمل الناسِخَ وغيره ، ومع ذلك خرجَ به ناسخُ القرآن .
و «الحكم المرفوع» شامل للوجودي والعدمي .
و خرجَ ب «الشرعي» الذي هو صفةُ الحكمِ ، الشرعُ المبتدأُ بالحديث ؛ فإنّه يُرفع به الإباحة ^۳ الأصليّة لكن يُسمّى شرعيّا .
و خرج ب «السابق» الاستثناء ، والصفة ، والشرط ، والغاية الواقعة في الحديث ؛ فإنّها قد ترفع حكما شرعيّا لكن ليس سابقا .
(و الثاني) وهو المنسوخُ : (ما رُفِعَ حكمُه الشرعي بدليل شرعي متأخّرٍ عنه) وقيودهُ تُعلَم بالمقايسة على الأوّل .