(و فصّل آخرون) في الحَسَن ـ كالمحقّق في المعتبر ^۱ ، والشهيد في الذكرى ^۲
ـ فقبلوا الحَسَن بل الموثّق ، وربما ترقّوا إلى الضعيف أيضا إذا كان العملُ بمضمونه مشتَهرا بينَ الأصحاب ، حتّى قدّموه حينئذٍ على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتَهرا .
(و كذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحَسَن) فقبله قوم مطلقا ، وردّه آخرون ، وفصّل ثالث ^۳ .
و يمكن اشتراك الثلاثة في دليلٍ واحد يدلّ على جواز العمل بها مطلقا ، وهو أنّ المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقهُ ؛ لقوله تعالى : « إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ » ^۴ ، فمتى لم يُعلم الفسقُ لا يجب التثبّتُ عند خبر المخبر مع جهل حاله ، فكيف مع توثيقه ومدحه وإن لم يبلغ حدّ التعديل؟! وبهذا احتجّ مَنْ قَبِل المراسيل .
وقد أجابوا عنه: بأنّ الفسقَ لمّا كان علّة التثبّت وجبَ العلمُ بنفيه ؛ حتّى يُعلم وجود انتفاءِ التثبّت ، فيجب التفحّصُ عن الفسق ليُعلَم ، أو عدمُه ؛ حتّى يُعلم التثبّت أو عدمُه .
و فيه نظر ؛ لأنّ الأصلَ عدمُ وجود المانع في المسلم ، ولأنّ مجهولَ الحال لا يمكن الحكمُ عليه بالفسق ، والمرادُ في الآية : المحكوم عليه بالفسق .
(و أمّا الضعيف ، فذهبَ الأكثرُ إلى منع العمل به مطلقا) ؛ للأمر بالتثبُّت عند إخبار الفاسق الموجب لردّه .
(و أجازه آخرون) وهم جماعةٌ كثيرةٌ ، منهم مَنْ ذكرناه ، (مع اعتضاده بالشُهرة روايةً) بأن يكثر تدوينُها وروايتُها بلفظ واحد أو ألفاظ مُتغايرة مُتقارِبة المعنى ، (أو فتوى) بمضمونها في كتب الفقه ؛ (لقوّة الظنّ) بصدق الراوي (في جانبها) أي جانب

به مطلقا ، بل (حيث لا يكون شاذّا أو مُعارَضا) بغيره من الأخبار الصحيحة ، فإنّه حينئذٍ يطلبُ المرجّح .
و ربما عملَ بعضُهم بالشاذّ أيضا ، كما اتّفق للشيخين ^۱ في صحيحة زرارة ^۲ في مَنْ دخلَ في الصلاة بتيمّم ثمّ أحدثَ : «أنّه يتوضّأ حيثُ يُصيب الماءَ ، ويبني على الصلاة» من لا يحضره الفقيه ۱ : ۵۸ / ۲۱۴ ؛ تهذيب الأحكام ۱ : ۲۰۵ / ۵۹۴ و۵۹۵ ؛ الاستبصار ۱ : ۱۶۷ ـ ۱۶۸ / ۵۷۰ . ، وإن خصّاها بحالة الحَدَث ناسيا ^۳ . ومثل ذلك كثير .
(و اختلفوا في العمل بالحَسَن ، فمنهم : مَنْ عمل به مطلقا كالصحيح) وهو الشيخ رحمه الله ـ على ما يظهر من عَمَله ـ وكلّ مَنْ اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورَها .
(و منهم : مَنْ ردّه مُطلقا) وهم الأكثرون ؛ حيثُ اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، كما قطع به العلاّمةُ في كتبه الأُصوليّة ^۴ وغيره .
و العجبُ أنّ الشيخ رحمه اللهاشترط ذلك أيضا في كتب الأُصول ^۵ ، ووقعَ له في الحديث وكُتب الفروع الغرائبُ ، فتارةً يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ، حتّى أنّه يخصّص به أخبارا كثيرةً صحيحةً حيثُ تُعارضه بإطلاقها ، وتارةً يصرّح بردّ الحديث لضعفه ، وأُخرى بردّ الصحيح معلّلاً بأنّه خبرٌ واحدٌ لا يُوجب علما ولا عملاً ، كما هي عبارة المرتضى رحمه الله .