البابُ الثالثُ : في تحَمُّلِ الحديثِ ، وطُرُقِ نَقْلِه

وفيه فصولٌ :

[ الفصلُ ] الأوّلُ : في أهليّةِ التَحمُّلِ

وشَرْطُه التَمْييزُ، إن تحمَّل بالسَماعِ وما في معناه ، لا الإسلامُ والبلوغُ ، على الأصحِّ.
وقد اتَّفق الناسُ على رواية جَماعةٍ من الصحابة عن النبيّ صلى الله عليه و آلهقبلَ البلوغِ ، كالحَسَنَيْنِ ، وابنِ عبّاسٍ ، وابن الزُبيرِ ، والنُعمانِ بنِ بشيرٍ ، وغَيرهم . ولم يزل الناسُ يُسمِّعونَ الصِبيانَ .
نعم ، تحديدُ قومٍ سنَّهم بِعَشْرِ سنين أو خمسٍ أو أربعٍ خطأٌ ؛ لاختلاف الناسِ في مراتب الفَهم والتمييز .
ولا يُشترط في المرويّ عنه أن يكون أكبرَ من الراوي سِنّا ، ولا رُتبةً . وقد اتَّفق ذلك للصحابَةِ رضي الله عنهم فَمَنْ دُونَهم .

الفصل الثاني : في طُرُقِ التَحمُّلِ

وهي سبعة :
أوّلُها : السماعُ مِن لفظِ الشيخِ ، سواءٌ كان مِن حِفْظِه أم مِن كِتابِه . وهو أرفعُ

بِنَفيِه ـ بأن قال : «ما رَوَيتُه» ونحوه ـ وجب ردُّ الحديثِ ، ولا يَقْدح في باقي رواياته عنه .
وإن قال : «لا أعْرِفُه» أو : «لا أذْكُره» ونحوه ، لم يَقْدَح ، على الأصحِّ ، بل يجوزُ للمرويّ عنه روايتُه عمّن سَمِعَه عنه ، فيقول : «حدّثني فلانٌ عنّي : أنّي حدّثتُه بكذا» .
وقد وقع مِن ذلك جملةُ أحاديثَ ، جَمعها بعضُهم في كتابٍ .