وقد جرى غير واحد على رجوع «كان» إلى القاسم ، واحتمل بعضٌ رجوعَه إلى المفضّل .
أقول : إنّ المقامَ مقامُ بيانِ حال صاحب الترجمة ، فمقتضى المقام عود التوثيق إلى صاحب الترجمة ، فلابدّ من البناء عليه ؛ قضيّة ظهور اللفظ . فكما أنّ أصل الدلالة في العموم والإطلاق والمفهوم مبنيّ على مقام البيان على التحقيق ، فكذا يبنى في المدلول على ما يقتضيه مقام البيان ؛ لظهور اللفظ فيما يقتضيه مقام البيان ، وهو المتّبع وعليه المعوّل .
بل نقول : إنّه إذا ذُكِرَ في الكلام ما هو مقصود بالذات ، وعُقِّبَ ببعض التوابع والمتعلّقات المقصودة بالعرض كالمضاف إليه مثلاً ، ثمّ ذُكِر ما لابدّ أن يرجع إلى مرجع كضمير أو حرف جرّ أو قيدٍ آخَرٍ ، فالظاهر رجوعه إلى ما هو المقصود بالذات . وهذه قاعدة مطّردة ، مثلاً : في «غلامُ زيدٍ من العلماءِ جاءني» يكون الظاهرأنّ المراد توصيف المضاف بالعلم لا المضاف إليه .
ومن هذا أنّ الظاهر في «محمّد بن علي الثاني» في دعاء أيّام رجب ۱ كون «الثاني» صفةً لمحمّد في قِبَال محمّد بن علي الأوّل مولانا الباقر عليه السلام ، لا صفة لعليّ ، مع قطع النظر عن عدم صحّة كونه صفةً لعليّ ؛ إذ على المضاف إليه هو عليّ بن موسى ، وهو عليّ الثالث ؛ لسبق عليّ بن أبي طالب مولانا أمير المؤمنين عليه السلاموعليّ ابن الحسين مولانا السيّد السجّاد .
وإن أمكن تصحيح توصيف المضاف إليه بكون الغرض الثاني من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام ، فالأمر في المقام المذكور من باب قيام قرينة الحال والمقام على الرجوع إلى المقصود بالأصالة ، فلابدّ أن يبنى عليه .
ومن باب القاعدة المذكورة أ نّه قد يدّعى الإجماع بعد المستثنى منه
