البته کاملاً به دلخواه خودش. اگر مخالفان استدلال کنند که وی آن را از این رو حرام کرد که می‌‌دانست پیامبر[[ص]] آن را تحریم کرده بوده، در این صورت چرا می‌‌گوید دو متعة مورد بحث (متعة الحج و متعة النساء) از جانب پیامبر[[ص]] حلال بود، و اکنون وی آنها را حرام می‌‌کند؟

iv. سرانجام اینکه سخنی از امام علی[[ع]] داریم مبنی بر اینکه اگر عمر متعة را حرام نکرده بود، تنها افرادِ واقعاً شقیّ زنا می‌‌کردند. به همین نحو، روایتی از پیامبر[[ص]] داریم که به سربازان خود توصیه می‌‌کند خود را به خاطر ناتوانی جنسی عقیم نکنند، بلکه به جای آن متعة کنند.^۱

همه این استدلال‌‌ها، اعم از بخش‌‌های ۱ و ۲، واکنشی^۲ هستند، به این معنا که طوسی درگیر تلاشی مذبوحانه و بی‌‌ثمر در برابر چندین سوء برداشت است. مهم‌‌ترین این سوء برداشت‌‌ها عبارت‌‌اند از: برداشت‌‌های غلطِ برخی از اهل سنت که آیه را ناظر به ازدواج دائم می‌‌دانند (بخش ۱)؛ و سوء برداشت‌‌هایی (از جانب سایر اهل سنت) که آیه را منسوخ تلقی کرده‌‌اند (بخش ۲). اکنون ماهیت جدلی این تفسیر روشن می‌‌شود: دغدغه ذهنی طوسی ردّ مفسرون سنّی است.

البته [[طوسی]] استدلال‌‌هایی ضد هم‌‌کیشان خودش هم دارد. استدلال‌‌های iv و v از بخش ۱ متوجه چنین افرادی است، که، به خاطر اشتیاق به متعة، دچار خطاهای روش‌‌شناختی می‌‌شوند. اختلاف در بین شیعیان امری پذیرفته شده است، و البته هدف از نقل آن، ابطال نظرات آنهاست. سخن قطعاً تک‌‌ظرفیتی است [[و تنها یک تفسیر صحیح می‌تواند داشته باشد]].

اکنون این استدلال‌‌ها علامت مشخصه گفتمان‌‌های فقهی شیعی در رابطه با متعة را با خود دارند، که خارج از ژانر تفسیر (یا به همراه آن) رشد کرده بودند (یعنی مباحث فقهی به یک اثر تفسیری وارد شده‌‌اند). به تعبیر کالدر، طوسی درصدد سنجش متن قرآن با ساختاری برونی و ایدئولوژیک ( فروع الفقه) است. طوسی از مزیت دسترسی به برخی کتب جدید و موشکافانه فروع، که در اختیار قمی نبوده، برخودار بوده است. به عنوان مثال، استدلال

که شوهر باید تمامی مهر را یکجا به زوجه بدهد. بر اساس فقه، لازم نیست که در ازدواج دائم مهریه (مَهر) یکجا پرداخت شود، بلکه می‌‌تواند به دو بخش (قابل پرداخت به هنگام عقد و به هنگام طلاق) تقسیم شود. تنها گونه ازدواج که در آن تمامی مهریه باید بلافاصله تسلیم زن شود، متعة است. پس، این آیه باید ناظر به متعة باشد.

v. برخی نیز علاوه بر این استدلال می‌‌کنند که اصطلاح أُجُور، به معنای مبلغ قابل پرداخت یا دستمزد، می‌‌تواند تنها ناظر به پرداخت در ازدواج متعة باشد، زیرا اصطلاح معمول برای مهریه ازدواج دائم، واژه مَهر است. اما طوسی چنین دیدگاه‌‌هایی را ردّ می‌‌کند، زیرا خود خداوند در چند مورد (مانند نساء۴: ۲۵، و مائده۵: ۶)، برای اشاره به مَهر از واژه أُجُور استفاده می‌‌کند.

vi. همچنین طبق استدلال برخی، استمتاع به حق استفاده ( انتفاع) اشاره دارد: یعنی اجیر کردن زن توسط مرد برای مقاصد جنسی (در نتیجه، این آیه باید ناظر به متعة باشد). استدلال طوسی در ردّ این دیدگاه چنین است که بر این اساس، در صورت عدم استمتاع لازم نیست که مرد دست‌‌مزدی بپردازد. اما، طبق کتب فقه، اگر مردی (به صورت موقت یا دائم) ازدواج کند ولی عمل جنسی انجام ندهد (یا موقعیت خصوصی مشروع، یعنی الخلوة التّامّة، واقع نشود)، در این صورت باید نیمی از مهریه را بپردازد. ازاین‌‌رو استمتاع نمی‌‌تواند تنها به معنای بهره‌برداری باشد؛ بلکه باید به معنای «بستن عقد متعة» باشد.

۲)

i. آنان که استدلال می‌‌کنند پیامبر[[ص]] (به دنبال نزول این آیه) ازدواج موقت را تحریم کرد، پیش‌‌فرض خود را بر حدیث‌‌های ضعیف بنا کرده‌‌اند.

ii. آنها همچنین در مورد زمان تحریم متعة توسط پیامبر[[ص]] دچار اختلاف‌‌اند: برخی می‌‌گویند در خَیبَر، و برخی هم می‌‌گویند در فتح مکه.

iii. استدلال آنها قطعاً با سخن عمر ابطال می‌‌شود که گفت ”دو متعة را پیامبر[[ص]] مجاز شمرد، ولی من آنها را حرام می‌‌کنم." در این سخن، ”عمر متعة النساء را حرام کرد"،