قمّی و عیاشی) با مباحث مربوط به متن در ژانرِ شیعیِ در حال ظهور موسوم به فُروع الفقه را به نمایش میگذارد؛ خود طوسی در تدوین متون مربوط به قوانین موضوعه۱ بر اساس مجموعههای اَخبار نقشی محوری داشت.
[[در مورد این آیه،]] به رغم اکتفاء تفسیر قمّی به چند سطرِ معدود، نسخه چاپی تفسیر طوسی دو صفحه مطلب دارد. این آیه مجالی در اختیار وی قرار میدهد تا بر مشروعیت متعة تأکید کند و در ردّ کسانی که منکر اشاره این آیه به آنند، سخن بگوید. ساختار استدلالهای وی چنین است:
۱)
i. این آیه از نظر حسن، مجاهد و ابن زید به ازدواج دائم اشاره دارد. ابن عباس، سُدّی و شیعیان مدعی هستند که آیه ناظر به ”متعة برای مدتی معین" است. رأی طوسی به نظر دوم نزدیک است؛ استدلال وی چنین است که اصطلاح استمتاع، وقتی در منابع فقهی به کار میرود، تنها ناظر به عقد ازدواج با محدودیت زمانی است.
ii. سایر آیات قرآن که، بنا بر ادعا، نافی این حکم هستند عبارتاند از: آیات ۵ و ۶ از سوره ۲۳ (مؤمنون)، و آیات ۲۹ و ۳۰ از سوره ۷۰ (معارج). این آیات به برقراری صحیح رابطه جنسی بین یک مرد و همسران یا بردگانش اشاره دارند. این استدلال چنین ادامه مییابد که چون ازدواج موقت، واجد معیار ازدواج معمول نیست، و از آنجا که قرآن (به استثنای موارد نسخ که بعداً خواهد آمد) خودمتناقض نمیباشد، پس این آیه نمیتواند ناظر به متعة باشد. طبق استدلال طوسی، ضوابط ناظر به ازدواج عمومیت ندارند و برخی از ازدواجها از این احکام استثناء شدهاند. وی نمونههایی مطرح میکند: یک (مرد یا زن) مرتد که بدون طلاق شرعی از همسر خود جدا شده؛ و یک زوجه کتابیّة که نمیتواند ارث ببرد. چنین مواردی استثنائاتی است بر این احکام کلی ازدواج؛ پس چرا متعة نیز نتواند یک استثناء باشد؟
iii. افزوده اِلی اجلٍ مسمّیً، که به رغم مشکوک بودن وثاقتش، مؤید دیدگاه طوسی است (ن.ک: مطالب پیشگفته).
iv. اگر این آیه به ازدواج دائم اشاره داشت، امر فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ متضمن این مطلب میبود