229
حديث پژوهي

دو . قاعده وضع الفاظ براى روح معنا

يكى از اصولى كه در فهم روايات اعتقادى و معارف دينى كليد حل بسيارى از مشكلاتْ شمرده مى شود ، توجه به اين نكته است كه الفاظ براى روح معنا وضع شده اند . تعدادى از محدّثان و انديشمندان اسلامى ، در شرح و تفسير نصوص دينى به اين نكته مبنايى ، تصريح نموده اند كه مى توان از جمله آنها فيض كاشانى ۱ و علاّمه طباطبايى ۲ را نام برد .
امام خمينى نيز بر اين نكته تأكيد كرده است :
هل بلغك إشارات الأولياء وكلمات العرفاء(رض) أنّ الألفاظ وضعت لأرواح المعانى و حقائقها؟ و هل تدبّرت فى ذلك؟ ولعمرى إنّ التدبّر فيه من مصاديق قوله عليه السلام : «تفكّر ساعة خير من عبادة ستين سنة» ؛ فانه مفاتيح المعرفة وأصل أصول فهم الأسرار القرآنية و من ثمرات ذلك التدبّر كشف حقيقة الإنباء و التعليم فى النشئات و العوالم . ۳
آيا سخن عارفان و رهيافتگان به تو رسيده كه «واژه ها براى روح معنا و حقيقت آن وضع شده اند» و آيا در اين مطلبْ درنگ كرده اى؟ به جانم سوگند كه انديشه كردن در اين سخن ، از نمونه هاى برجسته اين حديث است كه «يك ساعت انديشه از شصت سال عبادتْ برتر است» ؛ زيرا كه اين نكته كليد معرفت و اساس فهم اسرار و رموز قرآنى است و از نتايج آن ، روشن شدن حقيقت «إنباء» و «تعليم» در عوالم گوناگون است .
علاّمه طباطبايى پس از تبيين اين قاعده چنين نتيجه گيرى كرده است :
فكان ينبغى لنا أن نتنبه أنّ المدار في صدق الإسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض ، لاجمود اللفظ على صورة واحدة ، فذلك مما لا مطمح فيه البتة ؛ ولكن العادة والأنس منعانا ذلك ، و هذا هو الذى دعى المقلّدة من أصحاب الحديث من

1.بحارالأنوار ، ج۷ ، ص۲۴۲ ؛ علم اليقين ، ج۲ .

2.الميزان ، محمد حسين الطباطبائى ،ج۱ ، ص۱۰ و ۱۴ و ۱۲۹ـ۱۳۰ .

3.مصباح الهداية ، ص۷۹ .


حديث پژوهي
228

يكى از شرايط اجتهاد ، انس با محاورات عرفى و فهم موضوعات آن است ؛ چرا كه روش كتاب و سنّت ، محاوره بر طبق آن است . همچنين از ديگر شرايط اجتهاد ، پرهيز از اختلاط بين مفاهيم عقلى دقيق و معانى عرفى است ؛ چرا كه از اين راه ، خطاى بسيار رُخ مى دهد ؛ چنان كه براى بسيارى از دانش آموختگان مباحث عقلى و حتى اصول فقه (با معناى امروزى اش) ، خلط ميان معانى عرفى متداول ميان مردم (كه مبناى كتاب و سنّت است) با دقت هاى بيرون از فهم عرف ، اتفاق افتاده است ؛ بلكه برخى با خلط اصطلاحات فلسفى و عرفانى با معانى عرفى ، به همين اشتباه دچار شده اند .
ايشان در جاى ديگر گفته است :
إنّ الشارع لايكون في إلقاء الأحكام على الأمّة إلاّ كسائر الناس و تكون محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً ، فكما أنّ المقنّن العرفى إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلاّ ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً ، فلا يكون اللون دماً عنده و ليس موضوعاً لها ، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقّاة إلى العرف فالمفهومات عرفية ، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك . ۱
شارع در القاى احكام بر امّت ، مانند يكى از مردمان است . محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با يكديگر است ، همان گونه كه قانونگذار عرفى اگر به نجس بودن خونْ حكم راند ، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق ، همان است كه عرفْ داورى مى كند . از اين رو ، رنگ را خون نمى داند و رنگ ، موضوع نجاست قرار نمى گيرد . همچنين است شارع در قوانينى كه به عرف القا كرده است ؛ مفاهيم احكامش عرفى است و شناسايى مصداقش نيز موكول به عرف است .
ايشان اين مطلب را در موارد ديگر نيز گوشزد كرده است . ۲
تأثير اين قاعده در فهم روايات فقهى ، جاى ترديد ندارد ؛ گرچه بعيد به نظر مى رسد غرض ايشان ، تعميم اين اصل به روايات اعتقادى و معارف هم باشد .

1.الاستصحاب ، ص۲۲۰ .

2.همان ، ص۲۱۸ـ۲۱۹ .

  • نام منبع :
    حديث پژوهي
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی مهریزی
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6156
صفحه از 462
پرینت  ارسال به