تعارض اخبار ^۱

يكى از شاخه هاى فقه الحديث ، شناخت تعارض اخبار و اختلاف روايات است . در بسيارى از موارد ، گوناگونىِ آرا ، ريشه در اختلاف احاديث دارد . دانستن اسباب اختلاف و راه علاج آن ، در وحدت آرا و نزديك شدن به صواب و حقيقت ، بسى موثر است و پيشينيان ، تبحّر در آن را نشانه رسيدن به مرتبت اجتهاد و جواز نشستن بر مسند فتوا مى دانستند . شاطبى گفته است :
مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَواضِعَ الإخْتِلافِ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَة الإِجْتِهادِ ^۲ ؛
آن كه ريشه هاى اختلاف را نداند ، به مرتبه اجتهاد نرسيده است .
و نيز گفته اند :
لا يَنْبَغي لِمَنْ لا يَعْرِفُ الإخْتِلافَ أَنْ يُفتى ^۳ ؛
سزاوار نيست آن كه اختلاف را نمى داند ، فتوا دهد .
برخى از فقيهان شيعى بر اين باورند كه :
مهم ترين بحث تعارض ادلّه ، مسئله اسباب اختلاف حديث است ؛ چرا كه اگر فقيه بر اين اسبابْ احاطه پيدا كند ، خواهد توانست ميان اخبار مختلف ، جمع عرفى

۱ . لزوم گردآورى احاديث و روايات مربوط به يك مسئله و يك موضوع . اين امر را فقيهان ، عمدتا مدّنظر داشته و بر اساس قاعده لزوم فحص از مخصّص يا مقيّد و . . . ، در اين زمينه تلاش كرده اند . البته هنوز هم جاى توصيه هست . گردآورى كليه احاديث مربوط به يك موضوع ، چنان كه آيه اللّه بروجردى بدان اقدام كردند ^۱ و برخى پژوهشگران در اين زمان در پى آنند ، ^۲ به اين امر ، كمك شايانى مى كند .
۲ . تأمّل و دقّت در يافتن و شناسايى مواردِ نقل به معنا . اين ، يك وظيفه و تكليف است براى كسى كه در صدد فهم حديث و روايت است و با توجّه به عقلايى بودن نقل به معنا و كثرت موارد آن ، نمى توان اصل را بر عدم نقل به معنا گذارد . از اين رو ، سيره فقيهانى چون آيه اللّه بروجردى ، ستودنى است و بايد الگو قرارگيرد .
۳ . سومين توصيه و دستور كار ، اين است كه پس از شناسايى موارد نقل به معنا ، بايد همان مسامحه در نقل را در فهم آن نيز منظور كرد .
يعنى همچنان كه راويان با تسامح به نقل پرداختند و قدرى جابجايى در واژه ها را بخشودنى تلقّى كردند ، آن كه در تكاپوى فهم حديث است نيز بايد از اين تسامح ، غفلت نورزد . اين مسامحه ، همان است كه با عنوان «توجه به قدر مشترك واژه ها و الفاظ» از آن يادشد .
* * *
در پايان ، اذعان داريم كه اين گفتار ، مَدخلى بود تا پژوهشگران حديث ، آن را تداوم بخشند و با پژوهش هاى موردى و كاربردى ، اين راه را دنبال كنند .