197
حديث پژوهي

استنباط نمود ؛ زيرا ممكن است واژه امام عليه السلام غير از آن باشد :
نعم لو كان اللّفظ الصادر عنه عليه السلام كلمة «الويل» ، كانت ظاهرة في العتاب والردع ولكن لم يثبت ذلك ؛ فلعلّ الصادر عنه كلمة «الويح» الدّالة على الترحم ، ويشهد بذلك ترديد الراوي في رواية معاوية . ۱
بلى اگر واژه صادرشده از معصوم ، «ويل» باشد ، در عتاب و بازداشتن ، ظهور دارد ؛ ليكن اين امر ثابت نيست ؛ زيرا ممكن است واژه به كار رفته توسّط معصوم عليه السلام «ويح» باشد كه معناى ترحّم را دارد و شاهد و گواه اين امر ، ترديد راوى در نقل است .
البته چنين نيست كه ايشان تأكيد بر واژه ها و الفاظ را هميشه نادرست بدانند ؛ بلكه معتقدند در جايى كه واژه اى خاص در «اصول متلقّات» تكرار شده باشد (كه نشان دهنده صدور آن از معصوم است) ، بايد استنباط فقهى بر مدار آن صورت پذيرد . از اين رو ، تعبير «التاجر الذي يدور في تجارته» را مبناى استنباط فقهى خود قرار مى دهند . ۲

نتيجه

آنچه بر اين بحث مى توان مترتّب كرد ، اين است كه براى نسبت دادن رأيى به شريعت ، بايد نقل هاى متعدّد را گردآورى كرد ؛ سپس از ميان آنها موارد نقل به معنا را شناخت ؛ آنگاه به تبيين و تفسير آن پرداخت ؛ آن هم بدين نحو كه از دقّت هاى خاص در تك تك مواردِ اختلاف ، پرهيز شود و قدر مشترك واژه هاى مختلف ، ملاك استنباط و فهم قرارگيرد .
به تعبير ديگر ، نتايج توصيه اى و كاربردى اى كه بر اين بحث بار است ، سه تاست :

1.البدر الزّاهر ، ص۹۰ .

2.همان ، ص۱۲۶ .


حديث پژوهي
196

ايشان در مسئله مرور مسافر بر ملك خود ، رواياتى را نقل كرده و اين روايات را به چهار دسته تقسيم نموده اند . در ضمن دسته چهارم ، روايت على بن يقطين آمده ، كه درباره آن فرموده اند :
صاحب «وسائل » ، آن را پنج حديث قرارداده ، چون راويانِ از على بن يقطينْ مختلف بوده اند و پاره اى از الفاظ آن نيز مختلف است ؛ ولى تمام اينها يك حديث است . ۱
در بحث قاطع بودن اقامه نيز معتقدند روايات هشتگانه ، به شش حديث بر مى گردد ؛ زيرا چهار حديث از آن ، به دوتا بر مى گردد . ۲
در مسئله قاطع بودن اقامه براى كثيرالسفر ، سه روايت را مستند قرار مى دهند ؛ ليكن از بحرالعلوم نقل مى كنند كه اينها درواقع ، يك حديث اند . ۳ البته خود ايشان در اين مورد ، اين ادغام را تأييد نمى كنند . ۴
در بحث مسافت تلفيقى ، هشت روايت را به سه حديث برگردانده و در مقام پاسخ به اين ايراد كه «بر احتمال ، نمى توان اثر باركرد» ، فرموده اند :
فإنّه يقال : عمدة الدليل لحجّية الخبر والاعتماد عليه هو بناء العقلاء وإذا تمشّى احتمال عقلائى معتنى به عندهم ، صار مانعا عن الاعتماد والعمل . ۵
در پاسخ گفته مى شود : مهمترين دليل اعتبار خبر واحد ، بناى عقلاست و اگر در جايى احتمال عقلايى شكل گرفت ، زمينه اعتماد به خبر از ميان مى رود .
در ادامه همين مسئله ، مى فرمايد نمى توان بر واژه خاصى تكيه كرد و حكمى

1.البدر الزّاهر ، تقريرات مباحث آيه اللّه بروجردى «ره» به قلم آيه اللّه حسينعلى منتظرى ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ، قم ، ۱۳۶۲ش ، ص۱۴۹ .

2.همان ، ص۱۶۹ .

3.همان ، ص۱۳۶ .

4.همان ، ص۱۳۷ .

5.همان ، ص ۸۸ .

  • نام منبع :
    حديث پژوهي
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی مهریزی
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5749
صفحه از 462
پرینت  ارسال به