ارزش مى دهد؟ و . . .
بنابراين ، گذشته از دو ايراد كلّى قبل ، پاره اى از اين قرائن ، قابل قبول نيست . بدين معنا كه نه عُقَلا به چنين قرائنى تكيه دارند و نه شرع بدانها توصيه كرده است . اگر چنين است ، به چه دليل و مدركى بايد قرينيّت آنها را پذيرفت؟
به سخن ديگر ، بايد براى قرائن ، مدرك و دليلى از شرع يا سيره عُقَلا در دست داشت و گرنه چرا قرائن به اين تعدادْ محدود مى شوند ، با آن كه مى توان ده ها قرينه ديگر امثال اينها مطرح ساخت .

ب . ديدگاه متأخّران

در دوره هاى اخير ، توجّه به سلسله سند و وثاقت راويان در حدّ افراط ، مورد نظر گروهى از اصوليان قرار گرفته است . اينان در ارزيابى سند ، بيشترين اعتماد را به همين ارزيابى دارند .
حضرت آية اللّه العظمى خويى رحمه الله كه از ميدان داران بزرگ اين مسلك محسوب مى شوند ، پس از نقد نظر اخبارى ها فرموده اند :
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة ، فلابد من النظر في سند كل رواية منها ، فان توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها وإلا فلا . ^۱
از آنچه گفتيم ، به دست آمد كه درستى تمام روايات كتب اربعه ثابت نشده است . از اين رو بايد سند هر حديثى را ملاحظه كرد ، اگر در آن ، شرايط حجيّتْ حاصل بود ، بدان عمل مى شود وگرنه كنار گذارده مى شود .
اين نظر ، مبناى اصلى ايشان و شاگردانشان مى باشد . نقص اصلى و عمده اين نظر آن است كه بخشى اندك از ملاك و معيار ، به عنوان تمام ملاك و معيار تلقى شده و

است ، بايد اثبات كنند كه كدام يك از اين قرائن نزد عقلا يا در شريعت ، مورد قبول و پذيرش است .
بنابراين ، رأى مشهور ، يا ضابطه مند نيست و يا به درستى تبيين نشده است .

۲ . عدم توجه به نقد محتوايى

دومين ايراد به صاحبان اين نظر ، آن است كه به نقد محتوايى ـ كه امرى مقبول نزد عقلا و توصيه شده از سوى شرع است ـ كمتر بها داده اند و يا لااقل در ضمن بحث هاى رجالى به آن توجه نكرده اند . مگر در احاديث بسيارى عرضه حديث بر قرآن ، مورد تأكيد قرار نگرفته ؟
آيا اگر حديثى يا احاديثى با قرآن مغايرت داشت ـ گرچه قرينه اى نيز همراه داشته باشد ـ قابل قبول است؟
اگر حديثى با رأى قطعى عقل ناسازگار بود ، آيا مى توان آن را پذيرفت؟
اگر روايتى با واقعيت هاى ملموس و وجدانى مخالفت داشت ، چگونه مى توان به آن تن داد؟
نقد محتوايى ، امرى است كه سيره عُقلا و توصيه شرع را پشتوانه دارد و در بحث هاى آينده به طور مشروح از آن سخن مى گوييم .

۳ . سستى برخى قرائن

برخى از قرائن كه حاميان اين رأى پذيرفته اند ، به هيچ روى ، قابل تأييد نيست . سخن صاحب «وسائل» را در صفحات قبل ديديم . چگونه برخى از آن قرائن (چون عدم احتمال تقيه ، عدم وجود معارض ، موافقت با فتواى جماعتى از اماميه ، حتى ثبت در كتب اربعه) مى تواند قرينيّت داشته باشد و ارزش استنباطى به حديثى بخشد؟ بعيد است منظور ايشان ، جمع كليّه قرائن در يك حديث باشد . در اين صورت ، آيا صِرف موافقت با فتواى جماعتى ، حديث را معتبر مى سازد؟ يا عدم احتمال تقيّه ، به حديثى