اعتماد بود . آنان نه خود را از علم رجال بى نياز مى دانستند و نه مانند متأخرين ، در بررسى يكايك اسناد و راويان ، افراط به خرج مى دادند . ۱
حاج آقا رضا همدانى در اين زمينه گويد :
معيار عمل به حديث ، دارا بودن وصف «صحيح» به اصطلاح جديد نيست ؛ بلكه معيار آن است كه راويان آن ثقه باشند يا از طريق قرائن خارجى ، وثوق به صدور حديث پيدا شود . . . از اين رو ، روش من آن است كه جستجويى چنان ، در احوال راويان نمى كنم و به گفته متقدمان در اعتبار حديث اكتفا مى كنم . ۲
شيخ بهايى گفته است :
تقسيم خبر به چهار دسته (صحيح ، حسن ، موثق ، ضعيف) نزد قدما مرسوم نبوده ، بلكه آنان به حديثى كه قرائن بر درستى آن گواهى دهد ، صحيح مى گفته اند . ۳
آنگاه پنج قرينه را نام مى برد .
شيخ حر عاملى نيز ، ۲۱ قرينه را در كتاب «وسائل الشيعة » نام برده است . ۴
اين رأى ، گرچه به واقع بسيار نزديك است ، اما با چند مشكل مواجه است :
۱ . قانونمند نبودن
صاحبان اين نظر مى گويند هر كجا اطمينان يا علم به صدورْ حاصل شود ، اعتبار و ارزش دارد وگرنه به روايت ، عمل نمى كنند .
اينان توضيح نداده و روشن نساخته اند كه اطمينان و علم نوعى مراد است يا شخصى؟ اگر شخصى باشد ، امرى بى ضابطه و بسته به سليقه و ذهنيت افراد خواهد بود و راه پژوهش هاى علمى را مسدود مى سازد . و اگر مراد ، علم و اطمينان نوعى
