1.. في «س» بعد التسمية : «وبه نستعين» . وفي «ه» بعدها : «وبه الاستعانة» .

2.. في «ه» : «القَسَم» .

3.. كلمة لا ، لا توجد في النسخ المعتمدة عندنا ويقتضيها السياق وهي موجودة في نسخة العلاّمة المجلسي قدس‏سرهالمدرجة في البحار .

4.. بحار الأنوار : ۸۱ / ۱۴ / ۱۷ عن كتاب سلام بن أبي عمرة .

1.. في «ح» و «س» و «ه» : «ملك» .

2.. في «ح» و «س» و «ه» : «فقلت : جعلت» .

3.. في «ح» : «زعمت أنّ الساعة» .

4.. الزيادة فيما بين القوسين من «م» ويقتضيه السياق ، وهي موجودة أيضاً في رواية الكافي .

5.. «الزَّعم» ـ مثلّثةً ـ : القول الحقُّ ، والباطلُ ، والكذب ، ضدٌّ ، وأكثرُ ما يقال فيما يشكُّ فيه . والزُّعميُّ الكذّاب ، والصادق و ... والتَزَعُّمُ التكذّب ، وأَمرٌ مَزعَمٌ ـ كمقعد ـ لايوثق به القاموس المحيط : ۴ / ۱۲۴ .
إنّ الزّعم إمّا حقيقة لغويّة ، أو عرفيّة ، أو شرعيّة في الكذب ، أو ما قيل بالظنّ أو بالوهم من غير علم وبصيرة ، فإسناده إلى من لايكون قوله إلاّ عن حقيقة ويقين ليس من دأب أصحاب اليقين ، وإن كان مراده مطلقَ القول أو القولَ عن علم فغرضه عليه‏السلام تأديبه وتعليمه آدابَ الخطاب مع أئمّة الهدى وسائر أُولي الألباب .
وأمّا الحكم بكون ذلك كذبا وحراماً فهو مشكل ؛ إذ غاية الأمر أن يكون مجازاً ولا حجر فيه . وأمّا يمينه عليه‏السلام على عدم الزعم فهو صحيح ؛ لأنّه قصد به الحقيقة أو المجاز الشائع ، وكأنّه من التورية والمعاريض لمصلحة التأديب أو تعليم جواز مثل ذلك للمصلحة ؛ فإنّ المعتبر في ذلك قصد المحقّ من المتخاصمين كما ذكره الأصحاب (مرآة العقول : ۱۰/ ۳۴۳ وبحار الأنوار : ۷۲ / ۲۴۵) .

6.. رواه بالإسناد إلى عبداللّه‏ بن يحيى الكاهلي : الكافي : ۲ / ۳۴۲ / ۲۰ .

7.. مابين المعقوفين موجود في «ه» .