قيمت گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيزيده اند . اين موضع گيرى ، از سويى ، زيان و ظلم به توليد كننده را پيشگيرى مى كند ـ اين ظلم ، خود ، به پايين آمدن سطح توليد مى انجامد ـ و از ديگر سو ، عوامل افزايش بى ضابطه قيمت ها را از ميان مى بَرَد .
بدين ترتيب ، فقيهانى كه قيمت گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده اند ، ظاهرا به اين معنا نظر داشته اند . ۱
عادلانه بودن قيمت ها در روزگار امام اميرالمؤمنين عليه السلام
با ملاحظه آن چه گذشت ، روشن مى شود كه فرمان امام اميرالمؤمنين عليه السلامبه مالك براى آسان سازى خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت هاى متناسب با حقّ فروشنده و مشترى ، نه تنها با موضع پيامبر صلى الله عليه و آله در مخالفت با قيمت گذارى منافات ندارد ، بلكه در همان سمت و سو است ، ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى ضابطه قيمت ها .
به بيان روشن تر: فرمان امام اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر ، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت ها با موازين عادلانه تنظيم گردد . بدين جهت ، امام به وى فرمان نداده كه قيمت ها را پايين آورَد و ترديدى نيست