295
توسعه اقتصادي بر پايه قرآن و حديث ج1

قيمت گذارى مخالفت كرده و ضمنا با احتكار هم ستيزيده اند . اين موضع گيرى ، از سويى ، زيان و ظلم به توليد كننده را پيشگيرى مى كند ـ اين ظلم ، خود ، به پايين آمدن سطح توليد مى انجامد ـ و از ديگر سو ، عوامل افزايش بى ضابطه قيمت ها را از ميان مى بَرَد .
بدين ترتيب ، فقيهانى كه قيمت گذارى را به صورت مطلق غير مجاز شمرده اند ، ظاهرا به اين معنا نظر داشته اند . ۱
عادلانه بودن قيمت ها در روزگار امام اميرالمؤمنين عليه السلام
با ملاحظه آن چه گذشت ، روشن مى شود كه فرمان امام اميرالمؤمنين عليه السلامبه مالك براى آسان سازى خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت هاى متناسب با حقّ فروشنده و مشترى ، نه تنها با موضع پيامبر صلى الله عليه و آله در مخالفت با قيمت گذارى منافات ندارد ، بلكه در همان سمت و سو است ، ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى ضابطه قيمت ها .
به بيان روشن تر: فرمان امام اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر ، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت ها با موازين عادلانه تنظيم گردد . بدين جهت ، امام به وى فرمان نداده كه قيمت ها را پايين آورَد و ترديدى نيست

1.گروهى از فقيهان قيمت گذارى را غير مجاز دانسته اند ، از جمله شيخ طوسى در نهايه (ص ۳۷۴) و مبسوط (ج ۲ ، ص ۱۹۵)؛ ابن زهره در غنيه (الجوامع الفقهيّه ، ص ۵۲۸)؛ محقّق در شرايع (ج ۲ ، ص ۲۱)؛ علاّمه در قواعد (ج ۱ ، ص ۱۳۲) و مختصر (ص ۱۲۰). حتّى در مفتاح الكرامه اين نظر اجماعى دانسته شده و چنين آمده: «به دليل اجماع و خبرهاى متواتر ، آن گونه كه در سرائر آمده؛ و نبودن اختلاف ميان مسلمانان در اين مسأله ، چنان كه در مبسوط آمده؛ و نبودن اختلاف ميان شيعيان در اين مسأله ، آن سان كه در تذكره آمده است». حضرت خويى پس از فتوا دادن به جايز نبودن قيمت گذارى ، گفته است: «آرى؛ اگر فروشنده در قيمت گذارى اجحاف كند ، چندان كه گونه اى از احتكار شمرده شود ، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مى كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيش تر كه در حدّ توان خريد مردم باشد ، آن كالا را بفروشد. مثلاً اگر بهاى يك كيسه گندم صد فلس باشد و احتكار كننده آن را به دو دينار بفروشد ، اين كار نيز نوعى احتكار است ، چنان كه پوشيده نيست» (مصباح الفقاهه ، ج ۵ ، ص ۵۰۰).


توسعه اقتصادي بر پايه قرآن و حديث ج1
294

تأثير دارد . امّا قيمت غيرطبيعى ناشى از وضعيّت هاى غير طبيعى است كه فروشنده پديد مى آورَد ، مانند احتكار ، تبانى و توطئه بر قيمت معيّن ، و ايجاد بازار سياه .
در پرتو اين تقسيم بندى ، قيمتِ خدايى همان قيمت طبيعى است . ظاهرا رواياتى كه قيمت گذارى را به خداوند سبحان نسبت مى دهند ، از اين مفهوم حكايت دارند كه هر كالايى داراى قيمتى برآمده از زمينه هاى واقعى ايجاد و توليد آن كالا و حالت طبيعى بازار است . پس آن چه حاصلِ ميزان سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار است ، در قيمت طبيعى جلوه مى يابد كه به موجب اين احاديث ، از جانب خداى سبحان است و چنان چه عوامل غير طبيعى به ميان نيايند ، همين قيمت در بازار رواج مى يابد .
مخالفت پيامبر صلى الله عليه و آله با قيمت گذارى
دسته بندى دوگانه قيمت كه به آن اشاره شد ، موضع دولت در مسأله قيمت گذارى را تبيين مى كند . يعنى اگر قيمت گذارى دولتى به معناى پايين آوردن قيمت طبيعى كالا باشد ، در حقيقت ستم به توليد كننده و آسيب رسانى به حركت توليد است .
شك نيست كه پايين آوردن توليد موجب واپس ماندگى اقتصادى است و از اين روى ، دولت حق ندارد قيمت كالاها را پايين تر از قيمت طبيعى كه با سختىِ توليد و وضع طبيعى بازار هماهنگ است ، تعيين كند ـ حتّى اگر بحران يا كمبودِ كالا پيش آمده باشد ـ ؛ بلكه وظيفه دارد با عوامل غير طبيعى كه قيمت ها را از حدّ طبيعى بالاتر مى برند ، رويارويى كند .
بر اين اساس ، روشن مى شود كه چرا پيامبر صلى الله عليه و آله و امام اميرالمؤمنين عليه السلام با

  • نام منبع :
    توسعه اقتصادي بر پايه قرآن و حديث ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدى رى‏شهرى، با همکاری: سیدرضا حسینی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1382
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 72288
صفحه از 506
پرینت  ارسال به