قيمت گذارى ، به قيمت گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز ، مربوط به قيمت گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى ، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگى و ماوراى افزايش قيمت ها به صورت وهمى و غير واقعى است . بر اين مبنا ، ميان فتواى فقيهان درباره قيمت گذارى ، ناسازگارى يافت نمى شود .

فروشنده و مشترى ، نه تنها با موضع پيامبر صلى الله عليه و آله در مخالفت با قيمت گذارى منافات ندارد ، بلكه در همان سمت و سو ؛ ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى ضابطه قيمت هاست .
به بيان روشن تر: فرمان امام على عليه السلام به مالك اشتر ، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت ها با موازين عادلانه تنظيم گردد . بدين جهت ، امام عليه السلام به وى فرمان نداده كه قيمت ها را پايين آورَد و ترديدى نيست كه تنظيم قيمت ها با موازين عادلانه به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ؛ بلكه همان سان كه امام ، خود ، در فرمانش تصريح فرموده ، هدف ، آن است كه قيمت ها به گونه اى تنظيم گردند كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود ، و اين ، تنها هنگامى جامه تحقّق مى پوشد كه دولت ، زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد .
بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان ، فتوا داده اند كه در صورت اجحافِ فروشنده ، حاكم مى تواند به قيمت گذارى بپردازد . ^۱
اگر با دقّت به اين تحليل بپردازيم ، مى توان گفت كه فتواى جايز نبودنِ