687
دانشنامه احاديث پزشكي - جلد اوّل

۱۴ / ۱۹

زمان شيردهى

قرآن

«و مادران ، فرزندان خود را دو سال تمام ، شير دهند . [اين] براى كسى كه بخواهد شيردادن را كامل كند . و بر آن كس كه فرزند براى او متولّد شده (پدر) ، لازم است خوراك و پوشاك مادر را بپردازد [، حتّى اگر طلاق گرفته باشد] . هيچ كس جز به اندازه توانش تكليف نمى شود ؛ نه مادر به [خاطر اختلاف با پدر] حقّ ضرر زدن به كودك را دارد ، و نه پدر . و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد (هزينه مادر را در دوران شيرخوارگى تأمين نمايد) . پس اگر آن دو با رضايت و رايزنى يكديگر خواستند فرزند را از شير بگيرند ، بر آنان گناهى نيست . و اگر هم خواستيد براى فرزندانتان دايه بگيريد ، گناهى بر شما نيست ، به شرط اين كه حقّ گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد . از خداوند ، پروا كنيد و بدانيد كه خداوند ، به آنچه مى كنيد ، بيناست»

حديث

۱۱۴۴.امام صادق عليه السلام :[حدّاقل] شيردهى ، ۲۱ ماه است و آنچه از آن كاسته شود ، ستمى است بر نوزاد .

۱۱۴۵.امام صادق عليه السلام :زنى كه باردار باشد و طلاق داده شود ، خرجى داده مى شود تا هنگامى كه بارِ خويش بنهد . او به فرزند خويش و به اين سزامندتر است كه او را به [مزدى همانند] آنچه زنى ديگر مى پذيرد ، شير دهد . خداوند مى فرمايد : «نه مادرى به واسطه فرزندش زيان ببيند ، و نه پدرى به واسطه فرزند خويش . بر وارث نيز همانند اين است» » .
امام عليه السلام افزود : «پيش تر چنين بود كه اگر زنى از خاندان ما ، شوهرش مى خواست با او آميزش كند ، دست خويش را به سوى شوهر بلند مى كرد و مى گفت : ص اجازه ات نمى دهم ؛ چرا كه مى ترسم بر روى فرزندى كه دارم ، ديگر بار باردار شومص ؛ و مرد نيز مى گفت : ص با تو آميزش نمى كنم . مى ترسم باردار شوى و من ، فرزند خويش را بكشمص . خداوند عز و جل ، از اين كه زن به شوهر خود زيان برساند و از اين كه مرد به زن خويش زيان برساند ، نهى فرمود .
امّا اين كه فرموده است : « بر وارث نيز همانند اين است» ، در اين سخن ، از اين نهى كرده كه در شير دادن كودك ، به او يا به مادرش زيان رسانده شود . زن را اين حق نيست كه به سبب شيردهى فرزند ، بيشتر از دو سال كامل ، مزد ستانَد . و اگر زن و شوهر ، هر دو با رضايت ، توافق كنند كه پيش از اين مدّت ، كودك را از شير بگيرند ، نيكوست ـ و «فصال» در اين آيه به معناى از شير گشودن است .


دانشنامه احاديث پزشكي - جلد اوّل
686

۱۴ / ۱۹

مُدَّةُ الإِرضاعِ

الكتاب :

« وَالْوَ لِدَ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَـدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » . ۱

الحديث :

۱۱۴۴.الإمام الصادق عليه السلام :الرِّضاعُ واحِدٌ وعِشرونَ شَهراً ، فَما نَقَصَ فَهُوَ جَورٌ عَلَى الصَّبِيِّ . ۲

۱۱۴۵.الإمام الصادق عليه السلام :الحُبلَى المُطَلَّقَةُ يُنفَقُ عَلَيها حَتّى تَضَعَ حَملَها ، وهِيَ أحَقُّ بِوَلَدِها إن تُرضِعَهُ بِما تَقبَلُهُ امرَأةٌ اُخرى ، إنَّ اللّهَ عز و جل يَقولُ : « لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ » ، قالَ : كانَتِ المرَأَةُ مِنّا تَرفَعُ يَدَها إلى زَوجِها إذا أرادَ مُجامَعَتَها فَتَقولُ : لا أدَعُكَ ؛ لِأَنّي أخافُ أن أحمِلَ عَلى وَلَدي ، ويَقولُ الرَّجُلُ : لا اُجامِعُكِ ؛ إنّي أخافُ أن تَعلَقي فَأَقتُلَ وَلَدي . فَنَهَى اللّهُ عز و جل أن تُضارَّ المَرأَةُ الرَّجُلَ ، وأن يُضارَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ .
و أمّا قَولُهُ : « وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ » فَإِنَّهُ نَهى أن يُضارَّ بِالصَّبِيِّ أو يُضارَّ بِاُمِّهِ في رَضاعِهِ ، ولَيسَ لَها أن تَأخُذَ في رَضاعِهِ فَوقَ حَولَينِ كامِلَينِ ، وإن أرادا فِصالاً عَن تَراضٍ مِنهُما قَبلَ ذلِكَ كانَ حَسَناً ؛ وَالفِصالُ هُوَ الفِطامُ . ۳

1.البقرة: ۲۳۳.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۰ ، ح ۳ ، تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۵۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۴ ، ح ۴۶۶۱ كلّها عن سماعة.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳ ، تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۸۵ كلاهما عن الحلبي ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ ، ح ۴۷۸۸ عن أبي بصير وكلاهما نحوه وليس فيهما من «كانت المرأة» إلى «يضارّ الرجل المرأة» ، بحار الأنوار ، ج ۱۰۴ ، ص ۱۳۳ ، ح ۳.

  • نام منبع :
    دانشنامه احاديث پزشكي - جلد اوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    مرتضي خوش نصيب، محمّد تقي سبحاني نيا، رسول افقي، احمد سعادت فر، حسين صابري
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9992
صفحه از 712
پرینت  ارسال به