1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۶ ، ح ۲۲۶۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۷ ، ح ۲۷۹۳۲ .

2.في التهذيب : + «بن زياد» . ولم يثبت رواية المصنّف عن سهل هذا مباشرة . والظاهر أنّ سندنا هذا معلّق على سند الحديث الثاني . فيروي عن سهل عدّة من أصحابنا . ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [بن أبي نصر] عن محمّد بن سماعة . راجع : الكافي ، ح ۴۳۸۳ و ذيل ح ۵۸۸۴ . و ح ۶۰۷۳ و ۹۷۴۲ و ۱۰۶۴۹ و ۱۰۹۷۳ . ولم نجد في ما يروي سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [بن أبي نصر] عن محمّد بن سماعة إلّا أنّ المصنّف رواه عن طريق عدّة من أصحابنا . فعليه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن سهل بن زياد ، لا يخلو من الإشكال .

3.في «بح» : «في محيضتها» .

4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۵۱ : «أمرك» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۱ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة ... ، ح ۱۰۶۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۹ ، ح ۱۵۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۷ ، ح ۲۲۶۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۷ ، ح ۲۷۹۳۳ .

6.في «بف» : - «عبد اللّه » .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۷۹۱۶ . وفي المطبوع : «إذا» .

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۷ ، ح ۱۴۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ضمن ح ۱۰۶۷۲ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۵۱ ، ضمن ح ۱۶۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۵ ، ح ۲۲۶۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶ ، ح ۲۷۹۲۹ ، من قوله : «إن طلّقها في استقبال عدّتها» .

2.في «بح ، بف» والكافي ، ح ۱۰۷۱۰ : - «بن يحيى» .

3.في «بخ» : + «في يومه ثمّ يطلّقها» .

4.في «ن ، بف ، جت» والكافي ، ح ۱۰۷۱۰ : «في» .

5.في الوافي والكافي ، ح ۱۰۷۱۰ : + «ذلك» .

6.في «جد» وحاشية «جت» : «ثمّ يطلّقها من يومه» بدل «من يومه ثمّ يطلّقها» .

7.في «بف» والوافي : «أتبين» .

8.في الوسائل : - «هو» .

9.في «بن» وحاشية «بح» : «واحد» . وفي الكافي ، ح ۱۰۷۱۰ : - «آخر» .

10.في الكافي ، ح ۱۰۷۱۰ : «فقال» .

11.في المرآة : «اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة . ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة» .

12.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ، ح ۱۰۷۱۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۰۶ ، ح ۲۲۶۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱ ، ح ۲۷۹۱۵ .