91
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل

الحديث ، مع مراعاة جمال السياق وعدم الإخلال بنسق الحديث .
فكان صدر الحديث في الواقع الجزءَ المكمّلَ للنصّ ، والذي بدونه قد لا يمكن فهم النصّ في بعض الأحيان ، وقد يكون في أحيانٍ اُخرى مفيدا في فهم بعض مميّزات الحديث وخصوصياتهِ التي تساعد القارئ في فهم أجواء الحديث .
۲۵ . ذكرنا فيما سبق بأنّ المعيار في اختيار النصّ من بين النصوص هو بلاغته و شموليته ، ولكن مع ذلك فقد يكون مشتملاً على بعض الأخطاء الناشئة من التصحيف أو سهو الرواة .
وقد حاولنا علاجها بطرق مختلفة حسب ما يقتضيه طبيعة ذلك الخطأ ، وذلك بمراجعة الطبعات المختلفة للمصدر ، ومراجعة بحار الأنوار وغيره من كتب الواسطة إن كانت تنقل عن المصدر حيث تكون بمثابة نسخة من نسخ المصدر ، ثمّ مراجعة المصادر الاُخرى والاستعانة بها كمؤيّد .
وقد روعيت الأمانة العلمية في جميع ذلك ، وحاولنا دائما عدم التلاعب بالنصّ ، ووضع التوضيحات اللازمة في الهامش ، إلاّ في حالة كون التصحيف قطعيا فنصحّحه في المتن مع الإشارة إلى الخطأ في الهامش .
۲۶ . في حالة وجود مقاطع في وسط النصّ المختار ليس لها صلة بالموضوع ، فقد حاولنا عدم ذكرها والتعويض عنها بثلاث نقاط «...» للدلالة عليها .
نعم عمدنا في الأحاديث القصار الإتيان بها كاملة وإن تخلّلها ما ليس له صلة بالموضوع في بعض الأحيان ، تجنّبا عن تقطيع الأحاديث إلاّ للضرورة .
۲۷ . استعملنا المعقوفين [ ] للدلالة على أنّ ما بينهما هو إضافة منّا؛ سواء كانت لبيان مرجع ضمير غائب ـ مستتر أو بارز ـ أو غير ذلك.
۲۸ . استعملنا القوسين الهلاليين ( ) للدلالة على أنّ ما بينهما هو من المصدر؛ سواء كان نسخة بدل أو غير ذلك.
۲۹ . حاولنا قدر الإمكان شرح المفردات الغامضة والغريبة ، وقد اعتمدنا في


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل
90

المعصومين عليهم السلام اُدرج اسمه الشريف واسم من قبله حتّى ينتهي إلى أوّل راوٍ عنهم .
ز ـ إذا لم يكن اسم الراوي معلوماً بالدقّة لم يذكر في الهامش بالمرّة ، مثال ذلك : أن يرد الحديث بسند مرسل ، نظير : «أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر عليه السلام » .
ح ـ إذا ذكرنا في الهامش عقيب المصدر الثاني أو ما يليه اسم واحدٍ من أهل البيت عليهم السلام فهذا يعني أنّ الحديث في هذا المصدر هو عنه خاصّة لا عمّن ورد في صدر الحديث . وإذا عقّبنا اسم المذكور بعبارة : «عنه صلى الله عليه و آله » أو «عنه عليه السلام » ، فهو يعني أنّ المرويّ عنه أسند الحديث إلى من ذُكر في صدر الحديث .
ط ـ لم نذكر الراوي غير الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام فيما لو كان المصدر الذي نُقل عنه الحديث من الكتب التي رويت بسند واحد متّصل ، مثل : الجعفريات ، نوادر الحكمة ، تفسير الإمام العسكري عليه السلام ، صحيفة الرضا عليه السلام ، درر الأحاديث النبوية ، مسند زيد ، قرب الإسناد ، مسائل عليّ بن جعفر ، الرسالة الذهبيّة ، و . . . ففي مثل ذلك اكتفينا بذكر أسمائهم عليهم السلام .
ي ـ أدرجنا اسم الكتاب في صدر الحديث إذا لم يكن النصّ مرويّا عن أحد من أهل البيت عليهم السلام أو كان حديثاً قدسياً أو كلاماً للباري عزّوجلّ ، أو كان لبيان قولهم أو فعلهم أو تقريرهم من دون نقله عن راوٍ معيّن ، مثل : «سُئل» ، و «رُوي» ، أو كان اسم الراوى قد اُدرج في صدر الحديث ـ كما تقدّم ـ وبعبارة جامعة : كلّما خلا صدر الحديث عن أسمائهم عليهم السلام اُدرجَ فيه اسم المصدر .
۲۴ . كما هو المعلوم فإنّ المنهج المتّبَع في تدوين الموسوعة هو المنهج الموضوعي ، والذي يقتضي اقتطاع نصوص معيّنة من الأحاديث تدخل في الباب المطلوب ، وهو من الاُمور الأساسية التي لا يمكن تجاوزها في عملنا ، تجنّبا عن التكرار ، خصوصا في الأحاديث الطويلة . وقد حاولنا دائما أن يكون المقطع المنقول كاملاً تامّا خاليا عن الإبهام ، ولو بوضع التوضيحات اللازمة في صدر

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5160
صفحه از 508
پرینت  ارسال به