أ ـ يوضع في بداية كلّ نصّ اسم المرويّ عنه الذي نقل عنه ، إلاّ أن يكون للراوي دور في الحديث بحيث لا يصحّ السياق إلاّ بذكره ، فعندئذٍ يذكر الراوي أوّلاً ، ثُمّ اسم المرويّ عنه ، وبما أنّ منهجيتنا في التدوين تقتضي وضع اسم المرويّ عنه في بداية النصّ وإلاّ فاسم المصدر ، فحينئذٍ عمدنا في مثل هذه الحالات إلى وضع اسم المصدر الذي نقل عنه النصّ ثمّ اسم الراوي .
ب ـ بسبب تعدّد ألقاب النبيّ الأعظم وأهل بيته الكرام والأسماء والكنى التي تستعمل في الدلالة عليهم ، تمّ انتخاب أحدها ليعبّر عن المرويّ عنه على نحو ثابت .
طبعا لو ورد اسم المرويّ عنه أو لقبه أو كنيته خلال النصوص المنقولة فحينئذٍ يبقى على حاله من دون تصرّف ، وفي خصوص الأنبياء عليهم السلام فقد أثبتنا الاسم المشهور لهم فقط .
ج ـ لأجل الاختصار وتجنّب الإطالة ، ففي صورة تسلسل أسماء المعصومين عليهم السلام في السند ، ذكرنا عبارة : «عن آبائه» كي تعبّر عن هذا الاتصال ، بدلاً عن ذكر أسمائهم عليهم السلام واحدا تلو الآخر .
د ـ إذا لم يذكر المرويّ عنه باسمه الصريح في المصدر وإنّما ذكر بكنيته أو لقبه ، مثل : أبو الحسن ، أبو محمد ، العبد الصالح ، و . . . فإذا أحرزنا المقصود منه أدرجناه ، وإذا لم نحرز ذلك أثبتناها كما هي عليه .
ه ـ التزمنا بذكر التحيّة : «صلّى اللّه عليه وآله» بعد اسم النبيّ ، و «عليه السلام» بعد أسماء الأئمّة والأنبياء ، و «عليها السلام» بعد اسم فاطمة الزهراء ، وإن لم تَرِد في المصدر ، أو كانت بصيغة اُخرى ؛ احتراما لهم وتكريما . وفيما عداهم اكتفينا بذكر الاسم من دون تحيّة .
و ـ الراوي الأوّل الذي يروي الخبر عن المرويّ عنه إن لم يذكر في صدر
الحديث ، اُدرج في الهامش بعد تخريجة كلّ مصدر ، وإن كان الراوي للحديث أحد

الاختلاف بعبارة : (وليس فيه صدره) ، وإذا لم تكن العبارة المحذوفة كاملة عبّرنا بـ : (وليس فيه صدره إلى «كذا») .
وإن كان النقص المذكور في ذيل الحديث عبّرنا عنه بـ : (وليس فيه ذيله) فيما لو كان النقص جملة كاملة وبتعبير : (وليس فيه ذيله من «كذا» إلى «كذا») فيما لو لم يكن النقص جملة كاملة أو كان عدّة جملات .
۲۱ . كلّ كلمة أو عبارة وردت بعد تخريجةٍ ما ـ سواء كانت لبيان اسم الراوي أو لبيان الاختلاف أو التعبير بـ «نحوه» ـ فهي متعلّقة بتلك التخريجة فحسب ، إلاّ أن تكون مقرونة بأحد هذه الألفاظ : «كلاهما» ، «كلّها» ، «فيهما» ، «فيها» ، فإنّه حينئذٍ يرجع إلى المصادر السابقة عليه أيضاً .
وممّا ينبغي ذكره هو أنّه إذا ورد استخراجان من مصدر واحد ، فإنّ كلّ واحد منهما يعدّ استخراجاً مستقلاً ، ويجري عليه ما ذكرنا .
كما ينبغي أن يعلم أنّ استعمال الألفاظ المتقدّمة قد يلجئنا في بعض الأحيان إلى عدم رعاية ترتيب المصادر حسب الاعتبار ؛ ولهذا فإنّ هذه الفقرة من التوضيحات سائدة على غيرها من الفقرات المتقدّمة والواردة لبيان اُسلوب الاستخراج .
فمثلاً إذا كان الراوي أو المرويّ عنه في مصدرين أو أكثر متّحداً فإنّنا حينئذٍ نُدرج هذه المصادر بصورة متتالية ونعقّبها بأحد التعبيرين التاليين : «كلاهما عن» ، «كلّها عن» . وإذا كان مرجع الضمير موجباً لحصول الاشتباه أبدلناه بذكر عدد المصادر المتّفقة في ذلك ، مثل : «والثلاثة الأخيرة عن الإمام الباقر عليه السلام » .
۲۲ . حاولنا ألاّ ننقل كثيرا عن الكتب التي لم يعلم انتسابها إلى أهل البيت عليهم السلام ، ومع ذلك ففي حالة اختيارنا للنصّ منها عمدنا إلى إبراز هذا الترديد في صدر الحديث ، مثل : الديوان المنسوب إلى الإمام علي عليه السلام ، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ، مصباح الشريعة ـ فيما نسبه إلى الإمام الصادق عليه السلام ـ .
۲۳ . المعيار في إثبات اسم المرويّ عنه أو الراوي :