87
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل

۱۶ . إذا كان الحديث في بعض المصادر مطابقا للنصّ المختار في خصوص المقطع المحوري الذي به يندرج تحت العنوان ، فالاختلاف الموجود بينهما في غير هذا المقطع وإن كان كبيرا ، يشار إليه بلفظ «نحوه» .
وأمّا إذا كان مطابقا للنصّ المختار ولكنّه يختلف قليلاً في خصوص المقطع المحوري ، فيتعيّن حينئذٍ ذكر الاختلاف ؛ ومثال ذلك ما جاء في عنوان «المحبّة» في ذيل الحديث : «إذا أحبّ اللّه عبدا» حيث اُدرج «إذا أراد اللّه بعبدٍ خيرا» مع ذكر الاختلاف بينهما .
۱۷ . بعد ذكر مصادر الحديث والتوثيق لها في الهامش ، قد تأتي أحيانا إحالة إلى مصادر اُخرى أشير إليها بكلمة : «راجع» ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول في الكتاب والنصّ المحال عليه؛ وفي الوقت ذاته يعدّ الاطّلاع عليه نافعا للباحث .
۱۸ . تأتي في بداية كلّ عنوان وأحيانا في خاتمة بعض الأبواب ، إحالات إلى عناوين أو أبواب أو كتب توضع بين يدي الباحث لتوفّر له معلومات أكثر في مجال الموضوع المبحوث فيه .
۱۹ . من أجل المحافظة على ترتيب المصادر في الهوامش ، قدّمت المصادر التي فيها النّصّ مطابق للمصادر التي فيها النّصّ مختلف شيئا ما عن النصّ المختار ؛ وفي غير ذلك فقد روعي في ترتيب المصادر تقديم الأقوى فالأقوى .
۲۰ . تمّ بيان بعض الاختلافات بالنحو التالي :
(وفيه «كذا» بدل «كذا») ، (وليس فيه «كذا») ، (وليس فيه من «كذا» إلى «كذا») ، (بزيادة «كذا» بعد «كذا») ، (بزيادة «كذا» في آخره) .
وإذا حذفت من بعض المصادر عبارة كاملة من أوّل النصّ الوارد في المتن بيّنّا


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل
86

ذكر الراوي ، أو تكرار ذكر الاختلاف أو لفظة «نحوه» ، ففي مثل هذه المواضع لا يراعى الترتيب المذكور .
۸ . تمّ عزل المصادر الشيعية عن السنّية ، وذكرنا كُلاًّ منهما على حدة ، وفصَلنا بين المجموعتين بعلامة الفارزة المنقوطة « ؛ » ، كما فصَلنا مصادر المجموعة الواحدة فيما بينها بعلامة الفارزة « ، » .
۹ . استخدمنا الرموز التالية : «ج ، ص ، ح» للدلالة على الجزء والصفحة والحديث ، ويستثنى من ذلك أقوال الصحابة والتابعين ، والرواة والمحدّثين ، والنصوص التاريخيّة ، وكلّ ما لا يشمله مصطلح «الحديث» ، بل وكذلك الأحاديث الواقعة ضمن تراجم الرواة والتي يعبّر رقمها عن رقم الترجمة لا الحديث ؛ فقد استعملنا في جميع تلك الموارد كلمة «الرقم» بدل الرمز «ح» .
۱۰ . في كثير من الأحيان للحديث في مصدره رقمان : رقمٌ مسلسل يبدأ من أوّل الكتاب وينتهي بآخره ، ورقم يختصّ بالباب المذكور فيه الحديث ، وقد اخترنا دائما الرقم المسلسل للحديث .
۱۱ . المعيار في ذكر أرقام الصفحات ، هو ورود أوّل كلمة من النصّ المختار فيها .
۱۲ . الاختلافات الموجودة في النصوص المحال إليها في المصادر الاُخرى مع النصّ المختار ، إمّا أن تذكر بعينها في الهامش ـ في حالة إمكان ذلك ـ أو يشار إليها بلفظ «نحوه» .
۱۳ . نكتفي بذكر لفظ «نحوه» في حالة وجود الاختلاف القليل لفظا ومعنى ، أو كون الاختلاف لفظيا فقط لكنّه كثير ومتفرّق في مطاوي النصّ بحيث لا يمكن الإشارة إليه .
۱۴ . غضضنا الطرف عن ذكر الاختلاف في الأحاديث المتّفقة مضموناً مع النصّ المختار والمختلفة معه ببعض الألفاظ التي لا تضرّ بالمعنى .
۱۵ . إنّ المعيار فيما نذكره من الاختلافات غالبا هو كونها ذات تأثير في المعنى ،
أو أن يكون لذكرها فائدة للقارئ ، خصوصاً في مقطع الحديث المتناسب مع الباب .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5252
صفحه از 508
پرینت  ارسال به