207
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل

الفصل الرابع: ميزان حلّيّة الإجارة وحرمتها

۱۳۶.تحف العقولـ في ذِكرِ ما وَرَدَ عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ عليه السلام ـ: سَأَلَهُ سائِلٌ ، فَقالَ : كَم جِهاتُ مَعايِشِ العِبادِ الَّتي فيهَا الاِكتِسابُ أوِ التَّعامُلُ بَينَهُم ، ووُجوهُ النَّفَقاتِ ؟ فَقالَ عليه السلام :
جَميعُ المَعايِشِ كُلِّها مِن وُجوهِ المُعامَلاتِ فيما بَينَهُم ممّا يَكونُ لَهُم فيهِ المَكاسِبُ أربَعُ جِهاتٍ مِنَ المُعامَلاتِ .
فَقالَ لَهُ : أ كُلُّ هؤُلاءِ الأَربَعَةِ الأَجناسِ حَلالٌ ، أو كُلُّها حَرامٌ ، أو بَعضُها حَلالٌ وبَعضُها حَرامٌ ؟
فَقالَ عليه السلام : قَد يَكونُ في هؤلاءِ الأَجناسِ الأَربَعَةِ حَلالٌ مِن جِهَةٍ حَرامٌ مِن جِهَةٍ ، وهذِهِ الأَجناسُ مُسَمَّياتٌ مَعروفاتُ الجِهاتِ .
فَأَوَّلُ هذِهِ الجِهاتِ الأَربَعَةِ الوِلايَةُ وتَولِيَةُ بَعضِهِم عَلى بَعضٍ ؛ فَالأَوَّلُ وِلايَةُ الوُلاةِ ، ووُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم بابا مِن أبوابِ الوِلايَةِ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ ، ثُمَّ التِّجارَةُ في جَميعِ البَيعِ والشِّراءِ بَعضُهُم مِن بَعضٍ ، ثُمَّ الصَّناعاتُ في جَميعِ صُنوفِها ، ثُمَّ الإِجاراتُ في كُلِّ ما يُحتاجُ إلَيهِ مِنَ الإِجاراتِ ... وأمّا


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل
206
  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4791
صفحه از 508
پرینت  ارسال به