الفصل الخامس : أسباب التّخلّف الاجتماعيّ

۵ / ۱

حُكومَةُ الطّالِحينَ

الكتاب

« وَ جَعَلْنَـهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ » . ^۱

الحديث

۱۴۴۱.الإمام عليّ عليه السلام :اِعلَموا رَحِمَكُمُ اللّهُ ، إنَّما هَلَكَت هذِهِ الاُمَّةُ وَارتَدَّت عَلى أعقابِها بَعدَ نَبِيِّها صلى الله عليه و آله بِرُكوبِها طَريقَ مَن خَلا مِنَ الاُمَمِ الماضِيَةِ وَالقُرونِ السّالِفَةِ ، الَّذينَ آثَروا عِبادَةَ الأَوثانِ عَلى طاعَةِ أولِياءِ اللّهِ عز و جل ، وتَقديمِهِم مَن يَجهَلُ عَلى مَن يَعلَمُ ، فَعَقَّبَهَا اللّهُ تَعالى بِقَولِهِ : « هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَـبِ » ^۲ . ^۳

۱۴۴۲.الإمام الباقر عليه السلامـ في قَولِهِ تَعالى : « إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ » ^۴ ـ:

بَعضٍ ـ: فَأَعظَمُ مِمَّا ^۱ افتَرَضَ اللّهُ تَبارَكَ وتَعالى مِن تِلكَ الحُقوقِ : حَقُّ الوالي عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوالي ، فَريضَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ عز و جل لِكُلٍّ عَلى كُلٍّ ، فَجَعَلَها نِظامَ اُلفَتِهِم ، وعِزّا لِدينِهِم ، وقِواما ^۲ لِسُنَنِ الحَقِّ فيهِم ؛ فَلَيسَت تَصلُحُ الرَّعِيَّةُ إلاّ بِصَلاحِ الوُلاةِ ، ولا تَصلُحُ الوُلاةُ إلاّ بِاستِقامَةِ الرَّعِيَّةِ .
فَإذا أدَّتِ الرَّعِيَةُ إلَى الوالي حَقَّهُ ، وأدّى إلَيهَا الوالي كَذلِكَ ، عَزَّ الحَقُّ بَينَهُم ؛ فَقامَت مَناهِجُ الدّينِ ، وَاعتَدَلَت مَعالِمُ العَدلِ ، وجَرَت عَلى أذلالِهَا ^۳ السُّنَنُ ، فَصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمانُ ، وطابَ بِهِ العَيشُ ، وطُمِعَ في بَقاءِ الدَّولَةِ ، ويَئِسَت مَطامِعُ الأَعداءِ .
وإذا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ واِليَهُم ، وعَلاَ الوالِي الرَّعِيَّةَ ، اختَلَفَت هُنالِكَ الكَلِمَةُ ، وَظَهَرَت مَطامِعُ الجَورِ ، وكَثُرَ الإِدغالُ ^۴ فِي الدّينِ ، وتُرِكَت مَعالِمُ السُّنَنِ ؛ فَعُمِلَ بِالهَوى ^۵ ، وعُطِّلَتِ الآثارُ ، وكَثُرَت عِلَلُ النُّفوسِ ، ولا يُستَوحَشُ لِجَسيمِ حَدٍّ عُطِّلَ، ولا لِعَظيمِ باطِلٍ اُثِّلَ ^۶ ؛ فَهُنالِكَ تَذِلُّ الأَبرارُ ، وتَعِزُّ الأشرارُ ، وتَخرَبُ البِلادُ ، وتَعظُمُ تَبِعاتُ اللّهِ عز و جل عِندَ العِبادِ. ^۷

راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبيطالب عليه السلام : ج ۴ ص ۳۱۵ (ما يوجب بقاء الدول).