و لمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : ۲ / ۲۸۳ باب : ۳۴ «البدع و الرأي و المقاييس». وسائل الشيعة : ۱۸ / ۲۰ باب ۶ «عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنّيّة».
انظر: عنوان ۱۷۷ «الرأي».
