و لمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : ۲ / ۲۵۸ باب ۳۱ «التّوقّف عند الشّبهات و الاحتياط في الدِّين». وسائل الشّيعة : ۱۸/۱۱۱ باب ۱۲ «وجوب التّوقّف و الاحتياط في القضاء و الفتوى».
انظر : عنوان ۲۵۷ «الشبهة» .
