دوم

در ميان مجموعه‏هاي حديثي فراواني که مي‏شناسيم، مُصَنَّف عبد‌الرزّاق صنعاني يمني (م۲۱۱ق) به دلايلي که از اين پس بيان خواهد شد، براي رويکردي منبع‏شناسانه بسيار مناسب است. اين اثر که چاپ يازده جلدي آن بر اساس نسخة نادري است که بر جاي مانده،^۱ حقيقتا پرسش‏هايي را دربار? کامل بودن اين مجموعه و تدوين اصلي‏اش، به دليل آنکه از روايات مختلف گردآوري شده، برمي‏انگيزد. با اين همه، نود درصد آن، به يک راوي برمي‏گردد: اسحاق بن ابراهيم دَبَري (م ۲۸۵ ق). او احتمالاً اين مجموعه را به صورت مکتوب از پدرش، يکي از شاگردان عبد‌الرزّاق، دريافت کرده است، امّا در روايت آن، نام پدرش را جا انداخته است، چه زماني که در کودکي همراه پدرش، در درس‏هاي عبد‌الرزّاق حاضر مي‏شده، از خودِ وي براي نقل مُصَنَّف، اجازه داشته يا چنين ادعا کرده است. اسحاق در زمان فوت عبد‌الرزّاق، شش يا هفت ساله بوده است.^۲ با اين همه، به نظر نمي‏رسد که تفاوت سني زياد عبد‌الرزّاق و اسحاق دَبَري، اعتبار روايت او را، دست کم در نظر يک تاريخ‏شناس خدشه‏دار سازد. هيچ احتمالي مطرح نيست که اسحاق اين مجموعه را به طور کامل يا حتي بعضاً جعل کرده و به عبد‌الرزّاق نسبت داده باشد. جز برخي نکته‏هاي معدود از راويان، بايد عبد‌الرزّاق صنعاني را مؤلّف واقعي مصنّف دانست.
حتي با تورقي گذرا در اين اثر درمي‏يابيم که بيشتر کتاب‏ها [و فصول] آن حاوي مطالبي است که ادعا شده عمدتاً از طريق سه نفر رسيده است: مَعمَر، ابن‌جُريج و ثوري. تنها موارد استثناً عبارتند از: دو کتاب المغازي و الجامع که مطالب آن به صورت گسترده از مَعمَر فراهم آمده، و کتاب البيوع که روايت‏هاي منقول از ابن‌جُريج به ندرت در آن يافت مي‏شود. بر پاية يک نمونه‏گيري معتبر آماري، از ۳۸۱۰ تک روايت ـ که ۲۱ درصد بخش‏هاي مرتبط از تمام اثر را دربر مي‏گيرد^۳ ـ منابعِ احتمالي رواياتي را که عبد‌الرزّاق گزارش مي‏کند، دقيق‏تر مي‏توان تعيين کرد. ۳۲ درصد مطالب از مَعمَر است؛ ۲۹ درصد از ابن‌جُريج و ۲۲ درصد از ثوري. پس از اين سه تن، منقولات ابن‌عُيَينَة با ۴ درصد قرار دارد. ۱۳ درصد مطالب باقي‌مانده به ۹۰ نفر ديگر بازمي‏گردد که از هر کدام، فقط يک درصد يا کمتر است. فقيهان مشهور قرن دوم مانند ابو‌حنيفة ۷/۰ درصد و مالک ۶/۰ درصد در شمار ايشان قرار دارند.
چنانچه مشخصاتي که عبد‌الرزّاق دربار? مأخذهاي رواياتش ارائه مي‏دهد، درست باشد، در آن صورت بايد نتيجه گرفت که اين اثر از سه منبع بزرگ فراهم آمده است که هر کدام به نوبة خود متشکل از هزاران حديث بوده‏اند. حجم گستردة اين منابع مفروض، اين احتمالات را پيش روي ما قرار مي‏دهند که يا با آثار مستقلي حدّاقل در بخش‏هايي از آن مواجه باشيم، يا با مضمون تعاليم سه شخصيت فوق الذکر که با در نظر گرفتن سنّ‏شان، مي‏توانند اساتيد عبد‌الرزّاق باشند، يا هر دو. از سوي ديگر، نمي‏توانيم پيشاپيش اين احتمال را هم ناديده بگيريم که چه بسا عبد‌الرزّاق به طور کلّي اطّلاعات مربوط به مآخذ رواياتش را برساخته و به دروغ آن‏ها را به اين افراد نسبت داده است. با بهره‏گيري از اطّلاعات شخصيت‏شناسي و کتابشناسي دربار? افراد مورد بحث، شايد بتوان مشخص کرد که کدام يک از اين نظريه‏ها محتمل‏تر است. امّا از آنجا که اعتبار اين گونه گزارش‏ها [در کتب تراجم و رجال] از اظهارات مؤلّف ما بيشتر نيست، بايد راه حلّ ديگري از خود آثار عبد‌الرزاق جُست. سرنخ
آن را مي‏توان در تحليلي عميق‏تر، از چهار دسته يا مجموعه‏هاي بزرگ‏تر روايات يافت.
فرض کنيم عبد‌الرزّاق مطالبش را سرِ خود به اين چهار منبع خبري فوق الذکر نسبت داده باشد. مَعمَر، ابن‌جُريج، ثوري و ابن‌عُيَينَة. اگر چنين باشد، انتظار خواهيم داشت ساختار نقل‏ها در اين چهار دسته مطالب مشابه باشند، زيرا تصادفي سرهم شده‏اند؛ فرايندي که شاخت براي برخي اتصال‏ها (Lines) در اسانيد پيشنهاد داده است.^۴ در اينجا اطّلاعاتي را که دربار? مصادر فرض روايات در اين چهار دسته مطرح است، خلاصه کرده‏ام.
۱. در گروه رواياتي که ادعا شده از مَعمَر ]بن راشد[ است، ۲۸ درصد مطالب علي الظاهر از زُهري، ۲۵ درصد از قتادة [بن دِعامة]، ۱۱ درصد از أيوب [بن أبي‌تميمة]، کمي بيش از ۶ درصد از افراد مجهول، و ۵ درصد از ابن‌طاووس گرفته شده است. اظهارات شخصي خودِ معمَر به يک درصد [مطالب] مي‏رسد. باقي‌مانده، ۲۴ درصد، بين ۷۷ نام پخش شده است.^۵
۲. در دسته نقل‏هايي که به ابن‌جُريج منسوب است، ۳۹ درصد ظاهراً به عطاء [بن أبي‌رَباح] بازمي‏گردد، ۸ درصد به افراد بي‌نام، ۷ درصد به عمرو بن دينار، ۶ درصد به ابن‌شِهاب [زهري] و ۵ درصد به ابن‌طاووس. فتاواي خودِ ابن‌جُريج تنها به يک درصد مي‏رسد و مابقي، ۳۷ درصد، بين ۱۰۳ نفر پراکنده شده است.
۳. در مطالبي که گفته شده از طريق ثوري رسيده است، آراي فقهي خودش غلبه دارد و ۱۹ درصد از کل را تشکيل مي‏دهد. در مرتبة بعد از آن، رواياتي از منصور [بن معتمر] ۷ درصد و جابر [بن يزيد] ۶ درصد و افراد مجهول ۳ درصد قرار دارند. ۶۵ درصد باقي‌مانده را مي‏گويند از ۱۶۱ (authority) راوي يا مُخبِر (informant) مختلف اخذ کرده است. ^۶۴. از ميان مطالبي که به نام ابن‌عُيَينَة است، ۲۳ درصد را نقل‏هاي عمرو بن دينار تشکيل مي‏دهد، ۹ درصد از ابن أبي‌نجيح، ۸ درصد از يحيي بن سعيد [انصاري]، ۶ درصد از اسماعيل بن ابي‌خالد، ۳ تا ۴ درصد از افراد مجهول، و مابقي (۵۰ درصد) از ۳۷ نفر رسيده است. از خود ابن‌عُيَينَة رأيي وجود ندارد.
اين دورنما نشان مي‏دهد که هر کدام از اين چهار مجموعه مطالب حديثي، هويتي کاملاً منحصر به فرد داشته‏اند. بسيار غيرمحتمل است که وضّاعي با تنظيم مطالب به اين نظم خاص و جعل عنواني دروغين براي آن، بتواند مجموعه‏اي چنين متباين فراهم آورد. علاوه بر اين، بايد در نظر داشته باشيم که اين شِماهاي ارائه شده تنها تصويري کلّي‏اند. بنابراين هر چه بيشتر به جزئيّات وارد شويم و مثلاً دربار? نسب جغرافيايي راويان و محدّثان يا دربار? غرايب متون و مانندِ آن پي‏جويي کنيم، تفاوت‏هاي بيشتري مي‏يابيم. در مجموع، تحقيق در ساختارهاي نقل‏ها در مصنّف عبد‌الرزّاق بدين نتيجه مي‏انجامد. مطالبي که او به چهار راوي اصلي نسبت مي‏دهد، مآخذي واقعي داشته‏اند و نتيجة انتسابي دروغين يا برساختة خود او نيستند.
چند ويژگي ساختاري يا شکلي ديگر دربار? نقل‏هاي عبد‌الرزّاق در مصنّف هست که بر اعتبار آن‏ها دلالت مي‏کند. يکي اين که او گاه دربار? مأخذ دقيق روايت خود نامطمئن است و در عين حال، آشکارا بدان اعتراف هم مي‏کند. في‌المثل يک جا در إسناد روايتي چنين آمده است. «عبد‌الرزّاق از ثوري از مغيرة يا فردي ديگر ـ ترديد از جانب ابوبکر (يعني عبدالرزّاق) است ـ از ابراهيم که گفت....».^۷ دروغ‏پرداز (= وَضّاع) واقعي قطعاً چنين ترديدهايي را اظهار نمي‏کند، زيرا اين امر
هدف اصلي او را که جعل نقلي قاطع و متّصل از راوي شناخته شده‏اي است، زير سؤال مي‏برد. علاوه بر اين، عبد‌الرزّاق چنين القاء مي‏کند که هزاران روايت را مستقيماً از ابن‌جُريج، ثوري و مَعمَر دريافت کرده است. البته ممکن است اين امر نادرست باشد، امّا در اين صورت، جاي اين پرسش هست که چرا أسانيدي هم اين چنين وجود دارند: «عبد‌الرزّاق از ثوري از ابن‌جُريج...»^۸ يا ـ بسيار نادرست ـ «عبد‌الرزّاق از ابن‌جُريج از ثوري...»^۹ يا «عبد‌الرزّاق از ثوري از مَعمَر...».^۱۰ اين واقعيت که در اين کتاب نقل‏هاي غير مستقيمي هم از راويان اصلي عبد‌الرزّاق وجود دارند، بيش از پيش استدلال ما را تأييد مي‏کند. مآخذ روايات او، ساختگي نيستند، بلکه او مشخصاً منبعي را که حديث از طريق آن به دست آمده، نام مي‏برد.
پيشتر که مي‏رويم، جعل باز هم نامحتمل‏تر مي‌نمايد، چراکه عبد‌الرزّاق نقل‏هايي مجهول از راوياني دارد که در بيشتر موارد، مأخذشان يکي از چهار مخبر اصلي‏اش‏اند. در دو مثال چنين آمده است. «عبد‌الرزّاق از شيخي مدني که گفت. من شنيدم که ابن‌شهاب گزارش مي‏کند از...» يا «عبد‌الرزّاق از مردي از حمّاد از...».^۱۱ از آنجا که عبد‌الرزّاق عموماً روايات ابن‌شهاب را از طريق ابن‌جُريج يا مَعمَر، و مطالب حمّاد را از ثوري يا مَعمَر دريافت مي‏کند، اين گونه أسانيد عجيب مي‌نمايند.
به سراغ تراجم و منابع رجالي برويم. همچنان که در بالا گذشت، اين گونه منابع به دلايل روش‏شناختي، به تعاملي جداگانه نيازمندند، چراکه اعتبار نقل‏هاي رجالي، به همان اندازه محل مناقشه است که وثاقت روايات و نقل‏هاي فقهي اوّليّه. بر اساس منابع رجالي، عبد‌الرزّاق در هجده سالگي در درس‏هاي عالم مکي، ابن‌جُريج (م ۱۵۰ ق) به هنگام سفر وي به يمن، احتمالاً در سال ۱۴۴ هجري شرکت مي‏کرده است.^۱۲گفته شده که معمر بن راشد (م ۱۵۳ ق) مهم‏ترين استاد عبد‌الرزّاق بوده است. او که اصالتاً بصري بود، بعدها در صنعاء، زادگاه عبد‌الرزّاق رحل اقامت افکند. عبد‌الرزّاق مدت هفت تا هشت سال احتمالاً از سال ۱۴۵ تا زمان مرگ مَعمَر در ۱۵۳ هجري، نزد او تحصيل مي‏کرد.^۱۳ سفيان ثوري کوفي (م ۱۶۱ ق) در سال ۱۴۹ ق در يمن بوده است^۱۴ و عالم مکي سفيان بن عُيَينَة (م ۱۹۸ ق) در سال‏هاي ۱۵۰ و ۱۵۲ ق آنجا بوده است.^۱۵ بسيار محتمل است که عبد‌الرزّاق بخش اصلي مطالبي را که از اين راويان نقل مي‏کند، در اين مدت دريافت کرده باشد. با اين حساب، اطّلاعات موجود در منابع رجالي راجع به اساتيد عبد‌الرزّاق، با يافته‏هاي ما از خود مصنّف در باب مهم‏ترين منابع کار وي تطبيق مي‏کند.
اين نکتة مهم را بر اين همه بايد افزود که اين چهار تن، يعني مهم‏ترين اساتيد عبد‌الرزّاق را در شمار نخستين مؤلّفان آثار مشابه از همان نوع [: مصنَّف]، دانسته‏اند. آن‏ها در تدوين مصنَّف، پيشگام بوده‏اند. نقل است که ابن‌جُريج، احتمالاً يکي از اولين مصنّف‏نگاران، اثري به نام کتاب السنن داشته؛ ثوري الجامع الکبير و الجامع الصغير؛ و ابن‌عُيَينَة، کتاب الجوامع في السنن و الأبواب نوشته است.^۱۶ تا آنجا که من مي‏دانم، نامي براي کتاب‏هاي مَعمَر در منابع تراجم و رجال نيامده است. ظاهراً تمام اين آثار از دست رفته‏اند، امّا روشن است که [اين آثار] حتما منابعي بوده‏اند که عبد‌الرزّاق مصنّف خود را با استفاده از آن‏ها گرد آورده است. اين که مؤلّفِ کتاب الجامع که به پيوستِ مصنَّف آمده، نه خود عبد‌الرزّاق، بلکه بي‏شک استاد او مَعمَر بوده است، استدلال من را بيش از پيش تأييد مي‏کند.
شواهد فوق به اين نتيجه مي‏انجامند که بخش اصلي مصنّف عبد‌الرزّاق، با گردآوري روايات از آثاري قديمي‏تر با حجم‏هاي متفاوت تهيه شده است که مي‏توان آن‏ها را ـ دست کم تا حدودي ـ از روي أسانيد بازسازي کرد. عبد‌الرزاق، چهار منبع اصلي خود را بين سال‏هاي ۱۴۴ تا ۱۵۳ هجري به دست آورده است. اين آثار طيّ نيمة اوّل قرن دوم هجري تدوين يافته، در رديف قديمي‏ترين مجموعه‏هاي حديثي و متون فقهي نسبتاً بزرگ به شمار مي‏آيند.