شيوه نقد حديث در ميان مسلمانان از نظر بيشتر محقّقان غربي بسيار نازل و ابتدايي بود، چه اينان تصور مي‏کردند مسلمانان در کار نقد حديث يکسره به بررسي سند توجه داشته و متن روايات را فراموش کرده‏اند.^۱ در مقابل، غربيان خود سند را از نظر تاريخي نامعتبر مي‏شمردند.^۲ اين داوريِ ايشان مبتني بر بررسي کامل سندها يا مباني نقد حديث اسلامي نبود، بلکه بيشتر به اين سبب بود که آنان احاديثي يافته بودند که جانبداري يا اشتباهات تاريخي‏شان بسيار آشکار بود و از اين رو، نمي‏شد آنها را اصيل دانست. معذالک، عالمان مسلمان اين روايات را که در کتب صحاح ستّه نيز فراوان يافت مي‏شوند، عالي‏ترين محصول نقّادي حديث در ميان محدّثان اسلامي مي‏شمردند. اين بدان معناست که ناقدان حديث مسلمان هيچ گونه ايراد و اعتراضي نسبت به چنين رواياتي نداشته‏اند، زيرا سندهاي روايات را موثّق و معتبر مي‏انگاشتند. محقّقان غربي از اين پديده چنين نتيجه گرفتند که نظام اِسناد علي‌الاصول امري مشکوک و نامعتبر است و نقد حديثي که صرفاً بر پاية بررسي سند صورت پذيرفته باشد، قادر به شناسايي روايات جعلي نيست.^۳ اين استنتاج با نظرية گلدتسيهر و شاخت هماهنگ بود که اعتقاد داشتند اغلب احاديث اصيل

چنانچه معياري در نقد و گزينش حديث وجود داشته، چه تحوّلاتي را پشت سر گذاشته و روش‏هاي آن چه بوده است؟ آيا در ميان مذاهب مختلف اسلامي تبادل احاديث رايج بوده است؟ اين پرسش‏ها همچنان نيازمند بررسي عميق‏ترند.

۲. خاستگاه و وثاقت (اعتبار) اِسناد

۲ ـ ۱ ـ اِسناد در مطالعات اسلامي و غربي

به نظر مسلمانان، نقش سلسله سندي که در آغاز هر حديث کاملي ذکر مي‏شود اين است که طريق نقل حديث را مستند کند و از اين راه، خاستگاه متن آن حديث را تأييد و تثبيت بخشد. هم معناي لغوي اِسناد و سَند (= تأييد و پشتيباني) و هم معناي اصطلاحي آن (= ثبت و تثبيت) اين نقش را بازگو مي‏کنند. امّا اين امر تنها وقتي محقّق مي‏شود که سلسله سند متصل، و تک‌تک راويان موثّق باشند. با توجه به چنين کاربردي براي سَند، تعجبي نيست که محور اصلي نقد حديث در ميان عالمان اسلامي، و تلاش آنان در تفاوت گذاردن ميان روايات موثّق از غير موثّق تنها بر سند احاديث استوار بوده است. اگر معلوم شود که سند حديث ضعفي ندارد و اگر هيچ دليل ديگري چون مخالفت با قرآن يا اصول اعتقادي مقبول در جامعة اسلامي وجود نداشته باشد، در آن صورت حديث را صحيح و موثّق مي‏شمارند. منابع اسلامي ادعا مي‏کنند که نقد سند روايات خيلي زود از قرن دوم هجري آغاز شد^۱ و از نظر محقّقان سنّي مذهب، جوامع بزرگ حديثي که در قرن سوم تهيه شده‏اند محصول همين حديث‏پژوهي انتقادي‏اند. اين مدوّنات حديثي جايگاهي تقريباً رسمي (canonical) يافتند. با اين همه، مسلمانان مباني و صور مختلف نقد حديث را تنها در فاصلة قرن پنجم تا ششم به گونه‏اي روشمند تنقيح کردند.^۲