همة طرقي که به ابن‌أبي‌شَيبة، ابن‌حنبل، ابن‌ماجة و نسايي ختم مي‌شوند به همراه دو طريق مسلم (که از قُتَيبة ‌بن سعيد و ابن‌حُجر مي‌گذرند) اسانيدِ روايتي‌اند که اين جمله در آن آمده است: «و کان أکثرَ من يتَصَدَّقُ النساءُ». به‌نظر من اين شاهدي مسلّم است بر اينکه داود بن قَيس عامل انتشار اين روايت بوده است.
اما اين شبکه طرق «شيرجه‌اي» هم دارد و با کمال تعجب همة آنها بدون استثنا مشتمل بر جمله‌ي تحقيرکنندة زنان است که پس از امرِ زنان به صدقه دادن (تَصَدَّقنَ) آمده است: «رأيتُکُنَّ أکثرَ أهلِ النّار».
با مرور اين طرق «شيرجه‌اي»، معلوم مي‌شود که کدام جامع‌ حديث ترجيح داده روايت تحقيرکنندة زنان با اين داستان گره بخورد و کدام‌يک در اين‌باره مردّد بوده است. براساس تاريخ‌گذاري نسبي «طرق شيرجه‌اي» ـ که پيش از اين گذشت ـ مي‌توان استنباط کرد که طريق منتهي به عِياض بن عبدالله از pcl سعيد بن أبي‌مريم (م ۲۲۴ ق در مصر) به‌واسطه‌ي زيد بن أسلم، اولين طريقي است که پس از نسخة اسناد شده به داود بن قَيس به‌وجود آمده است. اين نسخة خصمانه نسبت به زن، که به احتمال زياد وقتي متولد شده که نسخة همدلانة روايت داود بن قَيس شايع بوده است، ظاهراً برساختة همين سعيد است. بخاري به دلايلي که صرفاً حدس مي‌زنيم (زيرا احتمالاً او از نسخة همدلانه هم مطلع بوده است) فقط نسخة خصمانه را در جامع حديثي خود آورده است. مي‌توان چنين فرض کرد که او با نياوردن نسخة همدلانه، تمايل خود را نسبت به نسخة خصمانه بيان کرده باشد، اما نمي‌توان گفت اين ترجيح به ‌خاطر چه ملاحظه(ها)يي صورت گرفته است. انگيزة وي هر چه بوده باشد، از شرح حال او نمي‌توان دريافت که آيا اين ترجيح حاکي از نظرگاه شخصي او دربارة جايگاه اجتماعي زنان است يا نه. به هر حال اين بار او خواسته است تا طرق نسخة همدلانه نسبت به زنان از طريق داود بن ‌قيس را ناديده بگيرد. اما بخاري نيز همچون بسياري ديگر از جامعان حديث، روي هم رفته قادر است رواياتي را جمع کند که آشکارا با يکديگر در تناقض‌اند. او روايتي از طريق ابن‌عباس با cl بصري، أيوب بن أبي‌تميمة السختياني (م ۱۳۱ ق) که بي‌ترديد پديدآوردندة آن بوده (رجوع کنيد به: مزّي، ج ۵، ش ۵۸۸۳) آورده است که در آن زنان به صدقه دادن از جواهرات خود امر شده‌اند. گفته شده آنان مشتاقانه به آن فرمان عمل کردند، بي‌آنکه به آتش جهنم تهديد شده باشند. اين روايت تقريباً به اندازة متني که از طريق داود بن قيس رسيده از لحني مثبت برخوردار است.
مي‌توان جامعان حديث در قرون نخستين اسلام را چنين تصوّر کرد: آنان تقريباً هرچه را که دربارة يک مسئلة خاص فقهي يا اخلاقي به‌دستشان رسيده، گرد آورده‌اند و اسانيدي ـ خواه گزارشي واقعي از نقل يک روايت در طول تاريخ باشد و خواه کمابيش «دستکاري شده» ـ فراهم آورده‌اند تا معيارهاي شخصي ايشان را برآورده سازد. اگر اوضاع آن‌گونه که من در اينجا توصيف کرده‌ام، مقبول نباشد، اين پرسش منطقي بي‌جواب مي‌ماند که چرا آنان خود را از شر بسياري از روايات متعارض که جوامع ايشان انباشته از آنهاست، خلاص نکرده‌اند. مشخص کردن نظر آنان دربارة يک مسئلة خاص دشوار است. به‌طور کلي مي‌توان فهميد که آنان هر اندازه مطلب که يافته‌اند صرفاً جمع کرده‌اند به جاي اينکه بکوشند با کنار نهادن مطالبي که در تعارض آشکار با برخي ديگر است، به نوعي انسجام در موضوعات فقهي و اخلاقي دست يابند. درواقع، اگر آنان کوشيده باشند که اين تناقضات را از بين ببرند، پذيرفتني نيست که در اين کار اين‌قدر ناکام مانده باشند.
البته فراهم آوردن چيزي فراتر از پاره‌اي شواهد ضمني دربارة اين موضوع، تقريباً غير ممکن است. ما يادداشتها و توضيحات بخاري را دربارة مطالبي که او نهايتاً پذيرفته و ثبت کرده و آنچه کنار نهاده و دور انداخته است، دراختيار نداريم. به گمان من، حکاياتي که مي‌گويند وي مطالب صحيح خود را از ميان صدها هزار روايت برگزيده است و او روايات زيادي را «بر مبناي قواعد علم الحديث کنار نهاده است»، گزافه‌اي مضحک است، اگر نگوئيم دروغ محض است که صرفاً براي افزايش اعتبار خود برساخته است. اگر چنين چيزي اتفاق افتاده بود، حجم مجموعه‌هاي حديثي حاوي «روايات موضوعه» که نسبتاً قديمي‌اند، نظير موضوعات ابن‌جوزي و سيوطي، چندين برابر حجم کنوني‌شان مي‌شد.^۱ ما جوامع ديگري نظير أدب المفرد بخاري را در اختيار داريم که در آنها مطالب بيشتري که از نظر او به اندازة کافي براي صحيح مناسب نبوده، گرد آورده است، اما آن کتاب حاوي روايات صدقه دادن و درنتيجه عبارات همدلانه يا خصمانه نسبت به زنان نيست.
اکنون به تحليل نمودار ۷ بازمي‌گرديم. روايت خصمانه نسبت به زن از دو طريق جداگانه (الحسن بن علي الحُلواني و أبوبکر بن اسحاق) در صحيح مسلم هم هست که بدين ترتيب معلوم مي‌شود که مسلم نيز همچون بخاري از کنار هم نهادن دو روايت کاملاً متضاد، آن هم در يک باب پرهيز ندارد. اما از قرار معلوم، آن روايت براي مسلم کافي نبوده است که وي براي اسناد نسخة خصمانه همچنين به طريق يحيي بن أيوب، از اسماعيل بن جعفر pcl و عمرو بن أبي‌عمرو که ظاهراً کلاً غيرموثق است،^۲ در ساختن يک طريق «شيرجه‌اي» منفرد از طريق أبوهريرة مستقيماً به پيامبر تن داده است.^۳ گرچه به‌سختي مي‌توان گفت نهايتاً چه کسي عامل اين طريق بوده است، اما به نظر من، مناسب‌ترين گزينه‌ها خود مسلم يا يحيي بن أيوب هستند، زيرا آغاز کردن روايت خصمانه از اسماعيل بن جعفر pcl که کاملاً برعکس عامل نقل نسخة همدلانه است، چنانکه مسلم و نسايي بدان گواهي مي‌دهند، تنها مي‌تواند به‌دست کسي بالاتر از اسماعيل در شبکة اسناد صورت گرفته باشد. ظاهراً خود مسلم به دلايلي که به‌سختي قابل تبيين است، گزينة مناسب‌تري است، هرچند شرح‌حال يحيي بن أيوب در تهذيب شامل نکاتي از زندگي زاهدانه‌ي اوست؛ اين نوع گزارش‌ها را که غالباً با اندکي زن‌گريزي درآميخته است، معمولاً مي‌توان در شرح‌حال cl هايي که عامل نشر روايات تحقيرکنندة زنان بوده‌اند، نيز يافت.
پس از مقايسة دقيق همة متون مختلف روايات مشتمل بر امر تصدَّقنَ، آشکار مي‌شود که در نسخه‌هايي از اين روايت با چند طريق، اين انذار که زنان بزرگترين گروه جهنميان‌اند، به‌کلي مفقود است. اين ملاحظه ظاهراً ناظر به اين نتيجه است که در شالودة اين دسته از روايات به جاي انذار، امر به صدقه دادن قرار گرفته است. اين موضوع علاوه بر آنچه در شبکة أيوب ملاحظه شد، در شبکه‌اي که در مزي،
ج ۱۱، ش ۱۵۸۸۷ آمده، نيز قابل رؤيت است. ظاهراً اين روايت از طريق زينب، همسر ابن‌مسعود و از زنان صحابي به‌واسطة دو تابعي براي سليمان ‌بن مِهران الأعمش cl نقل شده است (نگاه کنيد به: نمودار ۸).