دو کتابي را به او نسبت داده‏اند، امّا هيچ منبعي او را صاحب أصل ندانسته است. با اين حساب، تنها دليل براي آن که کتاب دُرست را اصل بدانيم، گنجاندن آن در اين مجموعه است. از آغاز کتاب چنين بر مي‏آيد ـ در فهرست [نسخه‏هاي خطي کتابخانة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تدوين محمّدتقي دانش‏پژوه] هم بدين مسئله اشاره شده ـ که ابتداي کتاب در نسخة اصلي افتاده بوده است.^۱ مؤلّف دومين عنوان، ظاهراً محمّد بن جعفر البزّاز (الرَزّاز / البَزّار)، عموي بزرگ ابو‌غالب زُراري است.^۲ منابع رجالي قديم کتابي به او نسبت نمي‏دهند، تا چه رسد به «اصل». در واقع آقا‌بزرگ طهراني ظاهراً نخستين فردي است که براي او اصلي ذکر مي‏کند.^۳ آقابزرگ طهراني بر خلاف شيوة معمولش، نمي‌گويد که اين مطلب را از کدام مأخذ دريافت کرده است؛ تنها به همين مقدار بسنده مي‏کند که: اين از جمله اصولي است که تنها گزيده‏اي از آن به دست ما رسيده است (من الأصول المختصرة الموجودة). با اين حساب بايد نتيجه گرفت که آقا‌بزرگ طهراني اطّلاعاتش را بر مبناي يکي از مجموعه اصول، شايد هم همين نسخه، گرفته است.^۴ در واقع نه کتاب محمّد بن جعفر القرشي در هيچ نسخة ديگري از اصول که من مي‏شناسم وجود دارد، و نه جز آقا‌بزرگ طهراني، هيچ مؤلّف امامي ديگر مي‏شناسم که در بررسي اصول (موجود و غير موجود)، چنين انتسابي داده باشد. بنابراين نکتة قابل بحث اين است که چرا ذکر اين اصل (به سهو يا عمد) گاه در نقل روايت تلّعُکبري از قلم افتاده است، يا به عکس، چرا در زماني نامشخص به اين مجموعه افزوده شده

ادبيات روايي اماميّه‏اند؛ به جز تعداد فراواني از روايات فقهي، احاديثي در باب امامت، فضايل ائمّه، ادعيه، معادشناسي و جَدَليّات ضد سنّي در آن‏ها آمده است.

۲. مخطوط شماره ۱۸۲ ژ، در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، (برگ‏هاي ۱ ب ـ ۷۲ الف)^۱

اين نسخه را شيخ نصر‌اللّه‏ قزويني در سال ۱۰۳۸ ق استنساخ کرده است، بر اساسِ نسخه‏اي که منصور بن حسين آبي در ۳۷۴ ق، از روي نسخة محمّد بن حسن قمي، از نسخة تلّعُکبري کتابت کرده بوده است.^۲
ترتيب اصل‏هاي موجود در اين مجموعه (همراه با خبرٌ في الملاحم)، به همان گونه‏اي است که در نسخة قبلي آمد، جز آن که اين چهار عنوان ديگر را نيز در خود دارد. ۱. کتاب دُرست، در ابتداي نسخه (برگ‏هاي ۱ ب ـ ۷ ب)؛ ۲. کتاب محمّد بن جعفر القرشي (برگ‏هاي ۳۸ الف ـ ۴۳ الف)، ما بين کتاب محمّد بن مثنّي الحضرمي و کتاب عبدالملک بن حکيم؛ ۳. مرثيه‏اي بر امام حسين عليه السلام در انتهاي نسخه؛ و ۴. کتاب الديات، به روايت^۳ ظريف بن ناصح^۴ در انتهاي نسخه. مرثيه که البته «اصل» نيست؛ امّا سه عنوان ديگر را نيز با قطعيت نمي‏توان اصل دانست. دُرُست بن أبي‌منصور الواسطي از اصحاب امام ششم و هفتم است و نجاشي^۵ و طوسي^۶ هر