بزرگ طهراني نيز، در اشاره به چند اصل ديگر بيان کرده است.۱ ثانياً از ميان سيزده مؤلّف اصول در اين مجموعه، سه تن (عَبّاد العُصفري، علي بن أسباط و جعفر بن محمّد بن شُريح)، نسبتاً از افراد متأخّر به شمار ميآيند. ده نفر ديگر، از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام (و گاه از اصحاب امام باقر عليه السلام و امام کاظم عليه السلام )اند. به استثناي دو اصل زيد زَرّاد و زيد نَرسي، آنچه به خصوص در بقية اصلها قابل توجه مينمايد، تعداد اندک نقل مستقيم از امام است. اين امر را هر چند کمي غريب مينمايد، ميتوان ناشي از ناهماهنگي در نظام ارجاع آن دوره تلقّي کرد. از اين جالبتر، آنکه برخي واسطهها بين مؤلّف و امام [در آثار اين مجموعه]، خود به عنوان مؤلّف اصول مشهورند. نمونة آن جابر بن يزيد الجُعفي، چهرة شاخص در أصل جعفر بن محمّد بن شُريح و ضريح المحاربي است که در بيش از نيمي از احاديث أصل محمّد بن المثنّي حضور دارد. در اين هر دو مثال، احاديث مورد اشاره، در يک جا کنار هم آمدهاند؛ لذا اين حدسي کاملاً طبيعي است که بگوييم اين دسته احاديث از اصلهاي جابر جُعفي و ضريح محاربي گرفته شدهاند. اگر واقعاً چنين روي داده باشد (که هيچ راهي براي اثبات قطعي آن نداريم)، در آن صورت، آثار بعدي (يا دست کم بخشهاي اخذ شده آنها) را نميتوان اصل ناميد، چه احاديث منقول در آنها از آثار مؤلّفان قديميتر گرفته شدهاند. ثالثا شايد چندان غيرضروري نباشد که بگوييم از ميان اين سيزده اثر، تنها سه اصل را مؤلّفان پيش از مجلسي اصل ناميدهاند. لذا اين پرسش همچنان باقي است که آيا آن ده اثر ديگر اصلهاي اصيل بودهاند و رجاليان قديم سهواً از اشاره به آنها غفلت کردهاند (يا در عين آنکه آنها را أصل ميدانستهاند، ترجيح دادهاند آنها را «کتاب» بنامند)، يا آنکه اطلاق عنوان «أصل» بر اين آثار در دورة نسبتاً متأخّر رخ داده و حکايت از قدمت و اصالت آنها ميکرده است. يک نکته در اين ميان قطعي است. تمام اين سيزده اثر در مجموع واقعاً حاوي