[۲۲۶] ۱) بنابر گزارشي از ابن‌شِهاب زُهري (م ۱۲۵ ق)،^۱ خليفة دوم، عمر (حک. ۱۳ ـ ۲۳ ق) زماني در نظر داشت همة سنن (يعني اعمال و اقوال پيامبر اکرم) به نگارش درآيد، امّا پس از مدتي تجديدنظر کرد و اين طرح را مسکوت گذاشت.^۲ بعدها عُمَر در مقام دشمني سرسخت، نه فقط براي کتابت احاديث، بلکه حتي نقل و اشاعه احاديث شفاهي ظاهر شد. از همين رو، نقل است که او انتشار سخني از پيامبر را که بسياري از صحابه موثّق نقل کرده بودند، ممنوع کرد، زيرا آزادي عمل او را در اقدامات جسورانه‏اش محدود مي‏کرد.^۳ اين موضع افراطي، هم در مخالفت با حفظ مکتوب و شفاهي احاديث و هم در مخالفت با نقل آن‏ها را گروه‏ها و محافل بازتر پذيرا نبودند. هر چند اين نحوه «تمسّک صرف به کتاب اللّه‏» (به قولِ مايکل کوک: scripturalism) بعدها در برخي محافل تندرو (:برخي از معتزليان و خوارج) پديد آمد،^۴ امّا به طور کلي ديدگاهي ميانه، بينابين اين افراط و تفريط‏ها، مدت‏ها در ميان عالمان متداول بود. بنابراين موضع ميانه‏رو، حديث بايد «آموزه‏اي شفاهي»، همراه و توأم با قرآن، يعني همان «آموزة کتبي» باشد.^۵
۲) عبد‌اللّه‏ بن مسعود از صحابه، و در شمار کساني است که همواره مخالف نگارش حديث معرفي شده است. در يک مورد، نقل شده است که پسرش به او انتقاد کرده که حديثي را در گذشته [و در موقعيتي مربوط به قديم] به گونه‏اي متفاوت نقل کرده است. وقتي او از پسرش پرسيد چگونه جرأت مي‏کند چنين چيزي را بگويد، پسرش پاسخ داد: «من آن را همان موقع نوشتم». ابن‌مسعود دستور

۴. دليل منع نگارش عبارت است از «عدم وثاقت و اعتبار کلمات مکتوب که گويي خيانت‏آميز و فريبکارند».^۱
درباره دو مورد نخست، مي‏بينيم که مباحثي عينا يا تقريباً مشابه در ميان عالمان مسلماني که با کتابت احاديث مخالفت داشته‏اند، ابراز مي‏شده است. في‌المثل نکتة شمارة ۱ در اينجا را بايد با شمارة ۴، در بالا، ص [۲۲۳] و نيز شمارة ۴، در ادامه، ص [۲۲۷] مقايسه کرد؛ و نکتة شمارة ۲ در اينجا را با نکات ۱ و ۲ در صفحات [۲۲۲ ـ ۲۲۳]. نکتة ۴ استدلال اصلي عالمان مسلمان در حمايت از «سنّت شفاهي» (الرواية المسموعة) و مخالفت با سنّت «نسخه‏برداري مکتوب صرف» (که عموماً کتابت ناميده مي‏شد) بوده است.^۲ براي نکته ۳ نظيري يافت نمي‏شود.
با تمام اين احوال، نظريه‏اي که به طور غالب محقّقان يهودي مطرح مي‏کردند، به قرار زير است:
۵. آموزه‏هاي شفاهي در نيت اصلي عالمان و معلّمان فقه يکپارچه، پايان يافته يا نهايي تلقي نمي‏شده است. از اين رو، با ممانعت از نگارش آن، نوعي انعطاف‏پذيري حفظ مي‏شد، [به عبارتي ديگر] امکان تصحيح قوانين و ايجاد سازگاري (و انطباق) وجود داشت. در صورت لزوم مي‏توانستند احکام را تغيير دهند و حتي برخي قوانين را نسخ کنند.^۳

بي‏هيچ ترديدي، اغلب در پس مخالفان مسلمان با کتابت احاديث، ديدگاهي شبيه به اين وجود است. گواينکه توقع داريم اين نکته بسيار به ندرت ابراز شده باشد. با اين همه، نمونه‏هايي اندک هست که به روشني بر اين وجه دلالت دارد.