اگر احياناً معلوم مي‏شد حديثي در جانبداري از کتابت حديث در زماني متأخّر صادر شده است، براي رفع تعارض مي‏گفتند که سنّتي، سنّت ديگر را نسخ کرده است.^۱ ديگر استدلال رايج [در ميان اين عالمان] اين است که پيامبر اکرم به معدودي از صحابه، مانند عبداللّه‏ بن عمرو بن العاص که در کتابت خبره بودند، اجازه نگارش داده بود،^۲ امّا ديگران را که در کتابت کمتر توانا بودند، مجاز ندانسته بود.^۳ ديگر راه سازش ميان اين دو دسته از احاديث آن بود که منع نگارش (فقط) ناظر به کساني بوده که در خطر اعتماد بيش از حد به کلمات مکتوب بوده‏اند؛ امّا اجازه کتابت براي کساني بوده که از اين خطر در امان بوده‏اند.^۴ و سرانجام به اين استدلال برمي‏خوريم که محدّثان طبقة نخست (چون ابن‌عباس، شَعبي، زُهري، قتادة و ديگران) همگي اعراب خالص و برخوردار از حافظه‏اي بسيار قوي بوده‏اند. در دوره‏هاي بعد اوضاع چنين نبود؛ لذا کتابت حديث امري ضروري مي‌نمود. افزون بر اين حجم فراوانِ روايات ضرورت ثبت و نگارش آن را دو چنان مي‏ساخت. بدون کتابت، چه بسا بخش بزرگي از روايات از دست مي‏رفت.^۵
اکنون به بررسي عللي باز مي‏گرديم که براي تغيير مخالفت با نگارش احاديث ارايه شده است. در باب تبيين‏ها و تفاسيري که برخي از محقّقان جديد مصري در اين باره بيان کرده‏اند ـ و در آن‏ها افزون بر ديدگاه‏هاي قدما، چندان مطلب قابل توجهي نمي‏توان يافت ـ ترجيح مي‏دهم خوانندگان را به فصلي اختصاصي [۲۲۴] از کتاب خوتير ينبُل با عنوان وثاقت متون حديثي^۶ ارجاع دهم. تلاش‏هاي نَبيّة عبّود^۷ و فؤاد سزگين^۸ نيز براي تبيين اين مسئله در همين راستا بوده است.

مي‏ورزيدند. زيد بن ثابت (م ۴۶ ق در مدينه)، عبد‌اللّه‏ بن مسعود (م ۳۲ ق در کوفه) و ابو‌موسي اشعري (م ۴۲ ق در بصره).^۱
۲) [۲۲۳] بيم آن مي‏رفت که احاديث مکتوب مردم را از قرآن دور يا منحرف کند. يهوديان و مسيحيان به سبب پيروي از کتاب‏هايي جز وحي راستين به گمراهي و انحراف دچار شده بودند. لذا جلوگيري از خطايي مشابه لازم و مهم مي‌نمود.^۲
۳) ترس از اين بود که چه بسا مردم بيش از حد به ظاهر کلماتي مکتوب تکيه کنند که خصلت موقتي و گذرا دارند؛ در عوض آنچه را که بايد همواره به دل بسپارند، از بر نکنند.^۳
۴) نگراني از اينکه احاديث به دست نااهلان (الي غير أهله) بيفتد.^۴ همين نگراني را بايد دليل آن دانست که برخي از محدّثان در وصاياي خود بر نابود کردن تمام يادداشت‏هايشان پس از مرگشان تأکيد مي‏ورزيده‏اند.^۵
ناقدان متأخّر حديث (ابن‌قتيبة، خطيب بغدادي، ابن‌عبدالبرّ، ابن‌حجر) ناگزير تدوين مکتوب حديث را به عنوان واقعيت پذيرفتند. از اين رو درصدد برآمدند تا ميان احاديث منع کتابت و جواز کتابت سازگاري برقرار کنند. مثلاً مي‏گفتند احاديث جواز متعلق به دوره‏اي متفاوت (زماني که وحي نازل نمي‏شده) يا دوره‏هاي بعدتر است.^۶