از نگاه اين هر دو روشن بود که سنّت چه نيست. در نظر آنها سنّت دانشي بر جامانده از آرا و افعال حضرت محمّد صلي الله عليه و آله و معاصران او ـ که نسل اوّل مسلمانان را تشکيل مي‏دادند ـ نبود. لذا براي هر دو واضح بود که خاستگاه سنّت کجا نيست و اين امر قابل فهم است چون اين دو عليه ديدگاه رايج اسلامي واکنش نشان مي‏دادند. با اين همه، استنتاج‏هاي منفي آنها، تقريباً به توقّف مطالعات در حوزه سنّت انجاميد؛ تا جايي که امروزه دانشمندان مي‏پندارند مطلب چنداني براي افزودن به آن وجود ندارد. هم اکنون برخي محقّقان ظاهراً از آن رو که نمي‏دانند چگونه با سنّت برخورد کنند، از آن پرهيز مي‏کنند. برخي ديگر ترجيح مي‏دهند که اصلاً به آن نپردازند، چه مي‏بينند اکنون سنّت به جانبدارانه بودن شهرت يافته است.^۱ سايرين همچنان با حديث به مثابة منبع و سندي واقعاً «تاريخي» و موثّق، حتي براي قرن نخست هجري برخورد مي‏کنند، گويي گلدتسيهر و شاخت هرگز وجود خارجي نداشته‏اند.^۲
با وجود اين، عموماً چنين مي‏بينيم که محقّقان مختلف، احاديث مورد نظر خود را در پرتو «حقايق مقبول» و متداول برمي‏گزينند، آنها را مي‏پذيرند يا ردّ مي‏کنند. دقيقاً همين‏جاست که به نظريه‏اي در باب سنّت نياز مي‏افتد.
لازمة بنا نهادن نظرية سنّت، نگاه يکسان به سه شاخة عمدة آثار اسلامي است: جوامع حديثي رسمي در سده‌هاي ميانه، آثار دست اول فقهي، هر يک به همراه شرح‏هاي اصلي‏شان، و سوم متون تفسيري. در اين راستا، نه تنها ناچاريم به موضوعاتي توجه کنيم که دائماً موجبات دو دستگي بين دانشمندان مسلمان را فراهم مي‏کرده است، بلکه کاوش در باب امور متّفق عليه هم ضروري مي‌نمايد؛ اموري که علاوه بر پرسش‏هاي کلي و مسائل مبنايي، نکات کاملاً جزيي را نيز دربر مي‏گيرد. براي اينکه سير تطوّر مباحث اسلامي در شماري از موضوعات کليدي را دريابيم که هم از حوزه «فقهي محض» برگرفته شده‏اند و هم از حوزة «ديني محض»، بايد

در سنّت مدارک و شواهدي هست که در نزاع‏هاي فوق مورد بهره‏برداري قرار گرفته است، امّا آيا اين امر لزوما به اين معناست که سنّت خاستگاهي فراتر از اينها در تاريخ جامعة اسلامي ندارد؟ يعني آيا اين همه، ساخته و پرداختة بي‌مأخذ است؟^۱
گلدتسيهر و شاخت هر دو متفقاً بر عنصر «عدم توافق» به عنوان ويژگي شاخص سنّت تأکيد مي‏کنند. در واقع، آنچه امکان نظريه‏پردازي در باب ماهيت و خاستگاه سنّت را براي اين دو فراهم آورده، همين عنصر عدم توافق است. البته عدم توافق ويژگي ثابت سنّت نيست. توافقي اجمالي نيز بر پرسش‏هايي اساسي وجود دارد که در هر توصيف درستي از سنّت و قطعاً در هر گونه استفسار از خاستگاه‏هاي آن بايد مدّنظر قرار گيرد.
گلدتسيهر اين عامل [عدم توافق] را هم در جهل بسيط نسبت به مناقشاتي جستجو مي‏کرد که حاکي از فقدان قواعد اوّليّه بوده^۲ و انگيزه‏هاي سياسي^۳ آنها را تعيين ـ يا تشديد ـ مي‏کرد، يا شايد معرف سنّت‏ها و کاربردهاي متفاوت منطقه‏اي بود^۴ و هم آن را در ناهمگوني ديدگاه‏ها درباره پرسش‏هاي کلامي دنبال مي‏کرد که احتمالاً ريشه در تأثيرات گوناگوني داشت که از خارج، مثلاً از سوي گروه‏هاي مسيحي، يهودي يا ديگر فرقه‏هاي معاصر، بر اسلام تحميل مي‏شد.^۵
شاخت دانسته با منحصر کردن مطالعات خود به مباحث «فقهي محض» ـ علاوه بر وجود تفاوت‏هاي منطقه‏اي في‌المثل در آداب معاملات ـ تداوم نگرش‏هاي گوناگوني را در اسلام مدّنظر قرار مي‏داد که بر حسب منطقه، از آيين عرب پيش از اسلام، بيزانسي يا ساساني برگرفته شده بودند.^۶