فصل [ ۱ ] : [عدالة الصحابة]

ولقد مات النبيّ صلى الله عليه و آله عن مائة وأربعة عشر ألف صحابيّ ، وآخرهم موتا أبو الطُفَيْل ؛ ماتَ سنة مائة ، وآخرُهم قبلَه أَنَس بن مالك .
وقد جازَفَ أهلُ السنّة كلَّ المجازفة ، بل وصلوا إلى حدّ المُخارفة ! فحكموا بعدالة كلّ الصحابة ؛ مَنْ لابَسَ منهم الفِتَنَ ومَنْ لم يُلابِسْ ، وقد كان فيهم المقهُورون على الإسلام ، والداخلون على غير بصيرةٍ ، والشُكّاك ، كما وَقَعَ من فَلَتاتِ ألسنتهم كثيرا ، بل كان فيهم المنافقون كما أخبرَ به البارئُ جلّ ثناؤُه ، وكان فيهم شاربُو الخمر ، وقاتلُو النفس ، وفاعلو الفسق والمناكر ، كما نقلوه عنهم ، وما نقلنا نحن بعضَه في ما سبق من صحاحهم من الأحاديث المتكثّرة المتواترة المعنى ، يدلّ على ارتدادهم بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فضلاً عن فسقهم .
وزاد بعضهم في المجازفة والمخارفة ؛ فحكمَ بأنّهم كلّهم كانوا مجتهدين!! وهذا يَقْطَعُ مَنْ له أدنى عقلٍ بفساده ؛ لأنّه كانَ فيهم الأعرابُ ، ومَنْ أسلمَ قبلَ موت النبيّ بيسيرٍ ، والأُمّيون الذين يجهلون أكثرَ قواعد الأحكام وشرائع الدين ، فضلاً عن الخوض فيه بالاستدلال .
كيف؟! والاجتهادُ ملكةٌ لا تحصلُ إلاّ بعد فحصٍ كثيرٍ وممارسةٍ تامّةٍ ، بغير خلاف .

والأوطان ، وأشباه ذلك» في كُتُب أُصول الحديث . ونحنُ لو فتحنا بابَ ذلك هُنا لطال واتّسعَ المجال .
وقد كفانا المتقدّمون البحثَ عن ذلك في ما ألّفوهُ من الكتب النفيسة ، ككتاب الحافظ ابن عُقدة ، وفهرست النجاشي ، وكتاب ابن الغضائري والشيخ أبي جعفر الطوسي ، وكتاب الرجال لأبي عمرو الكشّي ، وكُتُب الشيخ أبي جعفر ابن بابويه القمّي . وما بأيدينا الآنَ من الخُلاصة وإيضاح الاشتباه للعلاّمة وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب ابن داوُد ، قد تكفّلَ بأكثر المهمّ من ذلك .
لكن ينبغي للماهر تدبُّرُ ما ذكروه ؛ فلعلّه يظفر بكثيرٍ ممّا أهملوه ، أو يطّلع على توجيهٍ قد أغفلوه ، خصوصا مع تعارُض الجرح والمدح ، فلا ينبغي لمن قدر على التمييز التقليدُ ، بل يُنفق ممّا آتاه اللّه ؛ فلكلّ مجتهدٍ نصيبٌ .