أُصولٌ : في كيفية رواية الحديث

أصل [ ۱ ]

قد شدّد قومٌ في الرواية وأفرطوا وقالوا : «لا حجّةَ إلاّ في ما يُروى من الحفظ» ^۱ .
وتساهلَ بعضهم فجوّزَ الروايةَ من الكتب التي لم تقابَل ^۲ . وهذا تفريطٌ لا يجوّزه ذو مِسْكةٍ بدينه .
والذي يعتمدُه علماؤُنا ومحدّثُونا وأكثرُ علماء العامّة جوازُ كتابتها والرواية منها إذا قامَ الراوي في الأخذ والتحمّل بما تقدّمَ من الشروط ، فيجوزُ حينئذٍ الروايةُ من

وأمّا المُساواة : فهي قلّة عدد إسنادك ، بحيث يقع بينك وبين المعصوم أو أحد أصحابه أو من أخذ عن أصحابه من العدد مثلُ ما وقع بين الشيخ الطوسيّ مثلاً وبينه . وهذا النوع لا يقع في عصرنا أصلاً .
وكذا المُصافحة : وهي أن تقع هذه المساواة لشيخك ، فيكون كأنّك صافحت الشيخ الطوسيّ فأخذت عنه ، فإنّها أيضا في زماننا مستحيلة .
وهذا العُلوّ تابع للنزول ، فلو لم ينزل الشيخ الطوسيّ مثلاً لم تعلُ أنت .
الرابع : العُلوّ بتقدّم وفاة ، فما ترويه عمّن تقدّمت وفاته أعلى ^۱ .
الخامس : العُلوّ بتقدّم السماع ، وهو أن يسمع شخصان من شيخٍ ، وسماعُ أحدهما أقدمُ ؛ فهو أعلى وإن تساوى العدد .
وأمّا النزول فهو ضدّ العُلوّ في الأقسام الأربعة ، وهو مفضولٌ . وقد فضّله بعضهم إذا تميّز بفائدة ، كأن كانت حالُ الشيخ في الآخَر أحسنُ ، ولا بأسَ به .