وعند العامّة : هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة ، بأن نقله رواةٌ كثيرون ، أو عندهم وعند غيرهم ، نحو «إنّما الأعمال بالنيّات» ^۱ ، أو عند غيرهم خاصّة ، كقوله صلى الله عليه و آله : «للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس» ^۲ ، و «نحرُكم يَوم صومكم» ^۳ .
قال بعضهم : «هذان حديثان يدوران في الأسواق ، وليس لهما أصلٌ في الاعتبار» ^۴ .

الثالث : المُسنَد

وهو : ما اتّصل سنده كائناً من كان ؛ أي لم يسقط منه أحدٌ من الرواة ، بأن يكون كلّ واحدٍ أخذه ممّن هو فوقه حتّى يصل إلى منتهاه كائناً من كان ، ويقال له : «المتّصل» و«الموصول» . ويقابله «المنقطع» مرسلاً أو معلّقاً أو معضلاً ، كما يأتي .
وبعض العامّة يجعل المسند : ما اتّصل سنده إلى النبيّ ، وعندنا يكون : ما اتّصل بالمعصوم ؛ فيخرج الموقوف على غيره إذا جاء بسندٍ متّصلٍ ، فإنّه لا يُسمّى في العرف مسنداً .
و«المتّصل» : ما اتّصل سنده بقائله مرفوعاً كان أو موقوفاً .
والأوّل أضبط وأشهر .

الرابع : المُعَنْعَن

وهو : ما يُقال في سنده : «فلان عن فلان» ؛ أي من غير بيانٍ للتحديث أو السماع أو الإخبار .
والصحيح عند العامّة أنّه متّصلٌ إذا أمكن اللقاءُ وأُمِنَ من التدليس ؛ بأن لا يكون معروفاً به .

لأنّه رواه بطريقٍ صحيح لم يقف عليه الآخرُ ، وإمّا لاعتقاده ثقة الراوي وعدم اعتقاد الآخر ذلك ، فيحكم كلّ واحدٍ بحَسَبِ ما وصل إليه ^۱ .
الثالث : الموثّق
وهو من خواصّنا ؛ لأنّ العامّة يُدخلونه في قسم الصحيح . وهو عندنا : ما رواه مَنْ نصّ أصحابُنا على ثقته ، مع فساد عقيدته بوقف أو عاميّة أو شبههما ، وقد يُسمّى : «القويّ» .
وقد يراد بالقويّ مرويّ الإمامي غير الممدوح ولا المذموم .
قولي : «غير الممدوح ولا المذموم» خيرٌ من قول الشهيد وغيره : «غير المذموم» ^۲ رواياته عن أبيه .

أصل [ ۴ ]

هذا التقسيم الذي قسّمناه هو أصل التقسيم عند أصحابنا والعامّة لكن بإسقاط الموثّق .
وقد ينقسم إلى أقسام أُخرى باعتبار ما يعرض له ، فتختلف ألقابُه ، وهو أنواعٌ :

الأوّل : المقبول

وهو : ما تلقّاه العلماء بالقبول والعمل بمضمونه من أيّ الأقسام كان ، ويجب العمل بمضمونه عندهم ، وذلك كحديث عمر بن حنظلة ^۳ .

الثاني : المشهور

وهو : ما زاد رواته على ثلاثة أو اثنين عند بعضهم ، ويسمّى : «المستفيض» أيضا ، وقد يُطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب .