«رواية ما أُجيز لي روايتُه» ؛ لأنّ روايتَه إذا صحّت لنفسه جازَ له أن يرويَها لغيره .
(و قيل : لا) يجوزُ إجازتُها ، وإنّما يجوزُ للمُجازِ العملُ بها لنفسه خاصّةًحكاه عن ابن الأنماطي في فتح المغيث ۲ : ۲۶۷ ؛ وتدريب الراوي ۲ : ۴۰ . . وهو متروكٌ .
(و) ينبغي لمن يروي بالإجازة أن (يتأمَّلها) أي إجازة شيخ شيخه التي أجازها له شيخه (ليروي) المُجازُ الثاني (ما دَخَلَ تحتها) ولا يتجاوزها ^۱ .
(فإن اُجيز شيخُه بما صحّ سَماعُه عنده) من مسموعات شيخه (لَم يَرْوِ) هذا المُجازُ الثاني عن شيخه ـ وهو الأوسط ـ (إلاّ ما تَحقّق) عندَ الراوي الأخير (أنّه صحّ عند شيخه) وهو الأوسط (أنّه سَماعُ شيخه) الأوّل ، ولا يكتفي بمجرّد صحّة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صحّ سَماعُه عند شيخه ؛ عملاً بمقتضى لفظه وتقييده ، فينبغي التنبّهُ لذلك وأشباهه .
(و) إنّما (تُستحسن) الإجازةُ (مع علم المُجيز بما أجاز) هُ (و كونِ المُجاز) له (عالما) أيضا ، لأنّها توسّعٌ وترخيصٌ يتأهّلُ له أهلُ العلم لمسيس حاجتهم إليها .
(و قيل : يُشترط) العلمُ فيها ^۲ . والأشهرُ عدمُه .
(و إذا كتب) المجيزُ (بها) أي بالإجازة (و قصدَها ، صحّت) الإجازةُ (بغير تلَفّظٍ) بها ، كما صحّت الروايةُ بالقراءة على الشيخ معَ أنّه لم يتلفّظ بما قُرئ عليه . (و به) أي باللفظ مع الكتابة (أولى) منها بدون اللفظ ؛ ليتحقّقَ الإخبارُ الذي متعلَّقه اللفظ ، أو الإذن .
و المقتصرُ على الكتابة ينظر إلى تحقّق الإذن والإخبارِ بالكتابة مع القصد ،

و على هذا جرى السلفُ والخلفُ ؛ كأنّهم رأوا الطفلَ أهلاً لتحمّل هذا النوع من أنواع حملِ الحديث النبوي ليؤدّيَ به بعد حصول أهليّته ، حرصا على توسّع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصّت به هذه الأُمّة ، وتقريبه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعلوّ الإسناد .
(و فيها) أي في الإجازة (للحَمْل) قبلَ وضعه (وجهان) بل قولان : بالصحّةِ ؛ نظرا إلى وجودِه ، وعدمه ؛ نظرا إلى عدمِ تميّزه . وقد تقدّم أنّه غيرُ مانعٍ ، فيتّجه الجوازُ .
(و تصحّ للكافر) كما يصحّ سَماعُه ؛ للأصل . (و) تظهرُ (الفائدةُ إذا أسلم) ، وقد وقع ذلك في قريبٍ من عصرنا ، وحصل بها النفعُ .
(و للفاسق والمبتدع بطريقٍ أولى) ؛ فرجاءُ زوال فِسْق المسلم أقربُ ، ورواية المبتدع تُقْبل على بعض الوجوه ، وقد تقدّم .
و (لا) تجوز الإجازةُ (بما لم يتحمّله) المجيز من الحديث (ليرويه عنه إذا تحمّله) المجيزُ بعدَ ذلك ؛ لما عرفتَ من أنّها في حكم الإخبار بالمُجازِ جملةً ، أو إذنٌ ، ولا يُعقل أن يُجيز بما لم يُجَز به ، ولا أن يأذنَ في ما لا يَملِكُ ، كما لو وَكَّلَ في بيع العبد الذي يُريد أن يشتريَه .
و ذهبَ بعضُهم إلى جوازه ؛ بناءً على جواز الإذن كذلك حتّى في الوكالةراجع مقدّمة ابن الصلاح : ۱۱۰ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ۲ : ۲۶۲ ـ ۲۶۵ . .
و حينئذٍ (فيتعيّن) مَنْ يريد الإجازة بجميع مسموعاته ـ مثلاً ـ (في الرواية تحقيق ما تحمّله) منها (قبلَها ليرويَه) . لكن لو قال : «أجزتُ لك ما صحّ ويصحُّ عندك من مسموعاتي» ـ مثلاً ـ صحّ أن يروي بذلك عنه ما صحّ عندَه بعد الإجازة أنّه سمعه قبلَ الإجازة ^۱ .
و أجاز بعضُهم إجازةَ ما يتجدّد من روايته ممّا لم يتحمّله ؛ ليرويَه المُجازُ له إذا تحمّله المُجيزُ بعدَ ذلك ، وقد فعلَه جماعةٌ من الأفاضل .
(و تصحّ) للمُجازِ له (إجازةُ المُجازِ) لغيره ، فيقول : «أجزتُ لك مُجازاتي» أو