حيث إنّه يحتمل عدم قصده ؛ بل التدليس بتحديثِ أهلِ بلده كما مرّ ، فليقتصر إذا شكّ على الناقص وصفا ؛ لأنّ عدمَ الزائد هو الأصلُ .
و هذا التفصيلُ بملاحظة أصل الإفراد والجمع هو الأولى .
(ولو عَكَس) الأمر (فيهما) فقال في حالة الوحدة والشكّ : «حدّثنا» بقصد التعظيم ، وفي حالة الاجتماع : «حدّثني» نظرا إلى دخوله في العموم وعدمِ إدخالِ مَنْ مَعَهُ في لفظه ، (جاز) ؛ لصحّته لغةً وعُرْفا .
(و مُنع) أي مَنَعَ العلماءُ في الكلمات الواقعة (في المصنَّفات) بلفظ «أخبرنا» أو «حدّثنا» (من إبدال إحداهما بالاُخرى) ؛ لاحتمال أن يكونَ مَنْ قال ذلك لا يرى التسويةَ بينَهما وقد عبّر بما يُطابِق مذهبَه . وكذا ليس له إبدالُ «سمعتُ» بإحداهما ، ولا عكسه .
و على تقدير أن يكونَ المصنِّفُ ممّن يرى التسوية بينهما ، فيُبنى على الخلافِ المشهورِ في نقلِ الحديثِ بالمعنى ، فإن جوّزناه جاز الإبدالُ ، وإلاّ فلا .
(و أمّا المسموعُ) منهما مِن غيرِ أن يُذكر في مصنَّفٍ (فيُبنى) جوازُ تعبيره بالآخَر (على جواز الرواية بالمعنى )و عدمه ، فإن قلنا به جاز التَعْبيرُ ، وإلاّ فلا ، سواءٌ قلنا بتساويهما في المعنى أم لا ؛ لأنّه حينئذٍ يكون مُختارا لعبارةٍ مؤدّيةٍ لمعنى الأُخرى ، وإن كانت أعلى رتبةً أو أدنى .
(و لا تصحّ) الروايةُ (و) الحالُ أنّ (السامعَ أو المستمعَ ممنوعٌ منه) أي من السَماعِ (بنَسْخٍ ونحوِه) من الموانع ؛ كالحديثِ ، والقراءة المُفْرِطة في الإسراع والخفيَّة
