أسباب الفسق) التي هي فعل الكبائر ، أو الإصرار على الصغائر ، (وخوارم المروءة) وهي الاتّصاف بما يحسنُ التحلّي به عادةً ، بحسَب زمانه ومكانه وشأنه ، فعلاً وتركا ، على وجهٍ يصير ذلك له ملكةً .
وإنّما لم يصرّح باعتبارها ؛ لأنّ السلامة من الأسباب المذكورة لا تتحقّق إلاّ بالملكة ، فأغنى عن اعتبارها .
(وضبطِه) لما يرويه ؛ (بمعنى كونه حافظا) له ، (متيقّظا) غير مُغَفَّل (إنْ حدَّث من حفظه ، ضابطا لكتابه) حافظا له من الغَلَط والتصحيف والتحريف (إنْ حدَّث منه ، عارفا بما يختلُّ به المعني إن روى به) ؛ أي بالمعني ، حيث نُجوّزُه .
وفي الحقيقة : اعتبارُ العدالة يُغني عن هذا ؛ لأنّ العدل لا يُجازف برواية ما ليس بمضبوطٍ على الوجه المعتبر ، وتخصيصُه تأكيدٌ أو جَرْيٌ على العادة .
(ولا يُشْتَرط) في الراوي (الذكورةُ) ؛ لأصالة عدم اشتراطها ، وإطباق السلف والخلف على الرواية عن المرأة ، (ولا الحرّيّة) فتُقبل روايةُ العبد ، ولقبول شهادتهما في الجملة ، فالرواية أولى .
(ولا العلم بفقهٍ وعربيّةٍ)؛ لأنّ الغَرَضَ منه الروايةُ لا الدرايةُ، وهي تتحقّق بدونهما.
ولعموم قوله صلى الله عليه و آله : «نَضَّرَ اللّه امرأً سَمعَ مقالتي فوعاها وأدّاها كما سمعها ، فربَّ حامل فقهٍ ليس بفقيه» ^۱ .
ولكن ينبغي مؤكّدا معرفتُه بالعربيّة ؛ حذرا من اللحن والتصحيف . وقد روي عنهم عليهم السلامأنّهم قالوا : «أعربوا كلامَنا فإنّا قومٌ فُصَحاء» ^۲ ، وهو يشمل إعراب القَلَم واللسان .
وقال بعضُ العلماء : «جاءتْ هذه الأحاديثُ عن الأصْل مُعْرَبةً» ^۳ .

في الرواية كذلك ، فإنّه لا يقبلُ روايتَهم مطلقا ، وقَبِلَ شهادتَهم للضرورة صيانةً للحقوق ؛ إذ أكثرُ معاملاتِهم لا يحضرُها مسلِمانِ .
(وبلوغه) عند أدائها ، كذلك .
(وعقله) فلا تقبل رواية الصبيّ والمجنون مطلقا ؛ لارتفاع القَلَم عنهماالخصال : ۹۴ / ۴۰ باب الثلاثة : «القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ» . الموجب لعدم المؤاخذة ، المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه ، ومع عدمه لا عِبْرةَ بقوله .
(وجمهورهُم على اشتراط عدالته) ؛ لما تقدّم من الأمر بالتثبّت عندَ خبرِ الفاسق ، فصارَ عدمُ الفسق شرطا لقبول الرواية ، ومع الجهل بالشرط يتحقّق الجهلُ بالمشروط ، فيجب الحكم بنفيه حتّى يُعلم وجود انتفاء التثبُّت . كذا استدلّوا عليه .
وفيه نظر ؛ لأنّ مقتضى الآية كون الفسق مانعا من قبول الرواية ، فإذا جُهِلَ حالُ الراوي لا يصحُّ الحكمُ عليه بالفسق ، فلا يجبُ التثبُّت عند خبره بمقتضى مفهوم الشرط .
ولا نسلّم أنّ الشرطَ عدمُ الفسق ، بل المانعُ ظهورُه ، فلا يجبُ العلمُ بانتفائه حيثُ يُجهل . والأصل عدمُ الفسق في المسلم ، وصحّة قوله .
وهذا بعضُ آراء شيخِنا أبي جعفر الطوسي ؛ فإنّه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل ، ولا يبيّنُ سببَ ذلك .
ومذهبُ أبي حنيفة قبولُ رواية المجهول الحال ؛ محتجّا بنحو ذلك ، وبقبول قوله في تذكية اللحم وطهارة الماء ورِقّ الجارية ^۱ .
والفرقُ بينَ ما ذُكر وبينَ الرواية واضحٌ .
وليس المراد من العدالة كونه تاركا لجميع المعاصي ، بل (بمعنى كونه سليما من