التاسع والعشـرون : [ اعتماد النجاشي على جميع مَنْ رووا عنه ]

أنّ المستفادَ من طريقة النجاشي من عدم الرواية عن الضعفاءِ والمتّهمين ـ كما يظهرُ ممّا حرّرناه في الرسالة المعمولة في بابه ـ اعتمادُه على جميع مَنْ روى عنه ، ووثوقُه بهم ، وسلامة مذاهبهم ورواياتهم عن الضعف والغمز . ومزيد الكلام موكولٌ إلى الرسالة المشار إليها .

الـثلاثـون : [ مقتضى حكم النجاشي في طائفة ] [ من الطرق بالضعف اعتبار سائر الطرق ]

أ نّه قد حكَم النجاشي في طائفةٍ من الطرق بالضعف أو الجهالة ، ومقتضاه اعتبارُ سائر الطرق ووثاقة رجاله فيما سكَتَ عن حاله ولا سيّما مع إكثار النقل . وَمنْ أرادَ مزيد الكلام فليراجعْ إلى الرسالة المسبوقة بالذكر .

الواحـد والثلاثـون : [ في قولهم : «يعتمد المراسيل» ]

أنّ السيّد السند النجفيجعل قولهم فيمقام التضعيف:«يعتمدُ المراسيلَ ويروي عن الضعفاء والمجاهيل» في قصره التوثيق من القائل لكلّ مَنْ هو يروي عنه .
ولعلّه لا يخلو عن قوّة .
وربّما جُعل من باب التوثيق قولهم : «ضعّفه أصحابُنا» أو «غَمَزَ عليه أصحابُنا ،

بل يرشدُ إلى إضمار الحديث ما يقال : «صالحٌ في الحديث» كما هو مقتضى كلام الشهيد الثاني في الدراية ^۱ . وكذا ما يقال : «صالحُ الرواية» كما في ترجمة أحمد بن هلال ^۲ .
لكنّ «الصلاحَ» ـ المستعملَ في الشخص ـ في العرف لا يكونُ في قبالِ الفاسد ، بل إنّما هو يُسْتَعْمَلُ في العادل ، أو مَنْ هو أعلى درجةً منه ، بل قد قُوبِلَ الصلاحُ بالسوء في بعض الأخبار ^۳ .
وعلى أيّ حالٍ لا إشكالَ في الدلالة على المدح .
وبما تقدّمَ يظهرُ القولُ بالدلالة على المدح ، والقولُ بعدمِ الدلالةِ عليه في «صالحٍ مرضي» .
وجرى بعضٌ فيه على القول بالدلالة على العدالة ، واستفاده من العلاّمة حيث إنّه عدّ نوح بن شعيب من القسم الأوّل ، مع أ نّه ذَكر في ترجمته أ نّه كان فقيها ^۴ .
ولا مجالَ لدلالته على العدالة ، والظاهرُ أنّ المنشأ ما ذكَره الشيخُ ، وسقَط «الصالح مرضي» عن القلم ، ولا بأسَ به .
وقد ضبَطْنا ما وقَع من العلاّمة من أمثال ما ذُكر في الرسالة المعمولة في النجاشي .
ولعلّ القول بعدم الدلالة على العدالة أظهر . نعم ، لا إشكالَ في الدلالة على المدح .