وی راجع به بخش (ب) از آیه ۲۴ سوره ۴ (نساء) و استفاده وی از رسانه زبان فارسی نهفته است. ساختار تحلیل وی به صورت زیر قابل بیان است (اعدادِ درون پرانتزها، نشانگر جایگاه استدلالهای مشابه در متن پیشگفته و تلخیصشده طوسی است):
A. گزارش آیه و ترجمه آن به فارسی؛
B. اثبات اینکه آیه حتما منطبق بر متعة است و منسوخ نشده است.
a. استدلال در جانبداری از اینکه مدلول آیه متعة است، نه نکاح (۱.i)
b. استدلالی بیانگر این که آیه نسخ نشده است (۱.ii)
تفصیل استدلالهای مطرح شده در بخش a:
c. توصیف زیادة احتمالی با سه حدیث مؤید (۱.iii)
d. بررسی معانی ضمنی حدیثی از علی[[ع]] و حدیثی دیگر در رابطه با ابن عباس (۲.iv)
e. تحلیل معنای اصطلاحات استمتاع و اُجور (۱.iv، ۱.v، ۱.vi)
تفصیل استدلالهای مطرحشده در بخش b:
f. سخن عمر در رابطه با دو متعة و معانی ضمنی آن (۲.iii)
g. رد این دیدگاه که آیات ۵ و ۶ سوره ۲۳ (مؤمنون)، و آیات ۲۹ و ۳۰ سوره ۷۰ (معارج) ناسخ بخش (ب) از آیه ۲۴ سوره ۴ (نساء) هستند (۱.iii)
C. توصیفی مبسوط از احکام فقهی مرتبط با متعة، از جمله نفقه، مَهر، طلاق و عدّة.۱
بخش C چیزی بیش از توصیف مباحث فروع در رابطه با متعة نیست، و ارتباط آن با تفسیرِ خود آیه صرفاً غیرمستقیم است. شاید بخش (ب) از آیه ۲۴ سوره ۴ (نساء) متعة را تشریع کند، اما این آیه، جز در مورد لزوم پرداخت مَهر، اصلاً متعرّض مقررات متعة نمیشود. ابو الفتوح فرصت ارائه خلاصهای (و شاید نخستین خلاصه فارسی) از احکام مرتبط با متعة را غنیمت شمرد؛ اما ازآنجاکه او به خود آیه نمیپردازد (مگر به کلیترین نحو ممکن)، من نیز بیش از این آن را مورد بحث قرار نمیدهم.