در فهرست نامه ها ثبت شده، از حدود يكصد مورد تجاوز نمى كند؛ پس چگونه محقّقان پيشين، اصول را چهارصد گفته اند، با آن كه تنها درباره حدود يك چهارم از آنها ، اطّلاعات اوّليه در دست است؟
اين مشكل، برخى از نويسندگان و پژوهشگران را به جُستن راه حل هايى وا داشته است كه بدانها اشاره مى شود:
۱ . استاد سيّد محمّدحسين حسينى جلالى، تعداد چهارصد اصل را مبالغه آميز دانسته ، بر اساس برخى قرائنى كه ارائه كرده، وجود تنها يكصد اصل را مى پذيرد. ^۱
۲ . دكتر مجيد معارف، ضمن مترادف دانستن تعابير كتاب و اصل ، در عصر ائمه عليهم السلام ، شناسايى چهارصد اصل را طبيعى دانسته است و شش قرينه بر ادّعاى خود، اقامه مى كند. ^۲
به نظر مى رسد كه براى جُستن راه حل، بايد به تعبير تصنيف و مصنَّف ، در كتب فهارسْ دقّت كرد و آن را با تعبيرهايى چون: اصل و كتاب ، سنجيد تا بتوان در اين بررسى و تحليل ، راه حل بهترى را به دست آورد.

نظريه اى ديگر

آنچه در اين جا به عنوان راه حلّ سوم و يا نظريه اى نو طرح مى شود، ريشه اش در كلام همان محقّقان پيشين ، يافت مى شود و تنها وجه ابداعى آن، تركيب و تحليلى جديد از آنهاست.
علّامه محمّد تقى شوشترى (م ۱۴۱۵ق) بر تقابل «اصل» و «تصنيف» و عام بودن «كتاب» تأكيد مى ورزد و معتقد است كه ميان كتاب و اصل، تقابلى وجود ندارد:
لا تقابل بين الكتاب والأصل ؛ لقول الشيخ فى أحمد بن ميثم: «روى عن حميد بن

فالأصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لمؤلّفه عن المعصوم أو عمّن سمع منه، لا منقولاً عن مكتوب ؛ فإنَّه فرع منه. ^۱
تعريف هاى بحرالعلوم، وحيد بهبهانى و آقابزرگ تهرانى، به يك حقيقت برمى گردند و آن ، اين است كه نوشته اى را «اصل» مى گويند كه از اثر ديگرى ، اخذ نشده باشد و محتوايش مسموعات نويسنده ، از معصوم يا راويان ديگر باشد.
به سخن ديگر، اصل ، در سه تعريف از تعاريف چهارگانه بالا، دو ويژگى دارد:
۱ . حديث معصوم است؛
۲ . سماع نويسنده ، از معصوم يا راوى ديگر است.
امّا در تعريف ملّا عناية اللّه قهپايى، ملاكِ اصل، يك چيز است و آن ، اين كه حديث معصوم ، در آن گردآمده باشد و غير از حديث، چيز ديگرى در آن نباشد؛ خواه اين احاديث، از اثرى ديگر گرفته شده باشند و يا فقط شنيده هاى خود نويسنده باشند.
اين تعاريف ـ چنان كه علّامه سيّد محسن امين ، ادّعا كرده ^۲ و استاد سيّد محمّدحسين حسينى جلالى ، آن را مستند ساخته است ـ ، ^۳ حدسى و تخمينى اند؛ زيرا نه متن اصول ، بر جاى مانده است تا با بررسى آنها بتوان به تعريفى دست يافت و نه از سوى صاحبان اصول، و يا كسانى كه اين اصول را فهرست كرده اند، تعريفى در دست است. بر اين اساس، نمى توان به نتيجه اى اطمينان بخش دست يافت.
در اين تعاريف، به هيچ روى ، به تصنيف يا مصنَّف، اشاره اى نشده و صاحبان تعريف هاى يادشده ، از كنار آن گذشته اند.
اگر بر همين مقدار بسنده شود، مشكلى بروز مى كند و آن ، اين است كه طبق اين تعاريف، واژه «اصل» با «كتاب»، متفاوت است . از سوى ديگر، آنچه به عنوان اصل ،