ادلّه ديگرى كه بر بى نيازى از علم رجال اقامه شده ، در حقيقت ، مويّدهايى است كه ديگران اقامه كرده اند و نقد شده است . از اين رو ، اين كه عمل مشهور ، ما را بى نياز از علم رجال مى سازد ، يا اين كه علم رجال به مفتضح ساختن راويان مى انجامد و يا اين كه شرائط شهادت ، در عالمان رجال جمع نيست ^۱ و . . . همه اينها ادله فرعى است ؛ دليل عمده و اصلى اين گروه ، همان اعتقاد به مصونيت احاديث مورد نظر است .
ملاّ امين استرآبادى در «فوائد المدنية » ، فصل نهم را به تصحيح احاديث كتب ، اختصاص داده و دوازده دليل كه آنها را توفيق مَلِك علاّم و دلالت اهل ذكر ـ عليهم السلام ـ مى داند ، بر آن اقامه نموده است . ^۲
پس از وى حسين بن شهاب الدين عاملى (م ۱۰۷۶ ق) همين راه را دنبال كرده است. ^۳
ملاّ محسن فيض كاشانى (م ۱۰۹۱ ق) به استناد مقدمه كتاب « الوافى» به صحت احاديث كتب اربعه اعتقاد دارد . ^۴ شيخ حُرّ عاملى (م ۱۱۰۴ ق) نيز ۲۲ دليل بر صحت مآخذ «وسائل الشيعة» ـ كه بيش از هفتاد كتاب است ـ ^۵ اقامه نموده ، ^۶
و شهادت مولفان را بر صحت آن كتب ياد كرده ^۷ و قرائن رجالى بر وثاقت راويان را ضميمه آن نموده است . ^۸
شيخ يوسف بَحرانى (م ۱۱۸۶ ق) از سويى استدلال بر اعتبار كتب حديث نموده ^۹ و

صدوق (م ۳۲۹ ق) و كلينى (م ۳۲۸ ق) را نيز اخبارى مى دانند . ^۱
گرچه نمى توان دعوى ملاّ امين اِسترآبادى را در استناد مسلك خود به قدما به طور كامل پذيرفت ، و گرچه قلمداد كردن شيخ صدوق و كلينى در زمره اخباريانْ نسبتى صد در صد درست نيست ، اما برخى ريشه هاى اخباريگرى جديد را در كلام قدما مى توان يافت و نشان داد .
به عنوان مثال ، شيخ مفيد فرموده است :
لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار ، أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلّة فطنة ، يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث ولا ينظرون في سندها ، ولا يفرّقون بين حقّها وباطلها ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها ولا يحصلون معاني ما يطلقون منها . ^۲
اما آن دسته از اصحاب ما كه وابسته به اخبارند ، افرادى سليم النفس ، كند ذهن و ساده انگارند . احاديثى را كه مى شنوند ، با تمام وجود مى پذيرند ؛ تأملى در سند ندارند ؛ حق و باطل آن را تميز نمى دهند و معانى آن را درك نمى كنند .
اخباريگرى جديد كه از ملاّ امين اِسترآبادى آغاز شد ، داراى ديدگاه هاى ويژه اى است ^۳ كه يكى از آنها معتبر دانستن كتب اربعه و پاره اى كتب ديگر است . اينان گرچه در اين زمينه اختلاف نظر دارند ، ليكن در اين مطلب مشترك اند كه در قلمروِ مورد نظرِ هيچ يك از آنها ، نيازى به «علم رجال» و بررسى سند نيست . در واقع ، اينان به مصونيت اين مجموعه از «جعل» و «وضع» ، باور دارند .