احاديث و حتى آيات قرآنى به انسان شناسى و زن شناسى پرداخت كه سند حديثْ يقينى ، و دلالت حديث و آيه ، انكارناپذير باشد . با هر خبر صحيح و هر ظهورى نمى توان نتايجى را در اين مقوله ها به دين نسبت داد ؛ زيرا در اين حوزه ، نه شرعْ تعبد دارد و نه عُقلا تعبدى دارند .
براى مثال ، اگر فردى بسيار متدين و پارسا (كه زبانش از هر دروغ پيراسته است ، و به قول عالمان رجال ، از «ضبط» و «وثاقت» لازم برخوردار است) ، يك مسئله رياضى را حل كند و بگويد درست حل كرده ام ، اين گفته قطع آور نيست و به آن اعتنا نمى شود ، بلكه بايد براى قبول درستى حل مسئله ، آن را آزمايش كرد . در صورتى كه اگر همين فرد ، هر خبرى را در حوزه زندگى روزمره نقل كند ، بدان اعتنا مى شود . سرّ امر در اين است كه در صورت نخست ، دنبال واقع هستيم و عُقلا و شرع ، تعبدى ندارند ؛ اما در صورت دوم ، در امور اعتبارى و زندگى ، عقلا با اعتبار و تعبدْ زندگى مى كنند و شرع نيز همان شيوه را مى پذيرد .
چنين رواياتى ، يا بايد متواتر بوده ، در دلالتْ نص باشند ، يا در سند و دلالتْ قراين يقين آورى بر آنها اقامه شود ، تا بتوان به استنتاج دست زد . البته اين بدان معنا نيست كه هر خبر غير متواترى را طرد كنيم و نسبت كذب و جعل به آن بدهيم . طرد روايات غير متواتر و غير نص ، تا زمانى كه با دليل عقلى قطعى مخالفتى نداشته باشند ، جايز نيست ؛ همان گونه كه براساس چنين احاديثى نمى توان به رأى دين در اين حوزه ها دست يافت .

۸ . بررسى واژه ها در فرهنگ زمان صدور

يكى از امورى كه در تفسير نصوص دينى بايد منظور گردد ، اين است كه واژه ها در بستر شكل گيرى و زمان خود قرار گيرند ، و بعد تفسير شوند ، يا به نمونه هاى مشابه در ساير نصوص مراجعه گردد؛ وگرنه نمى توان واژه ها را در شرايط امروزى تفسير كرد.

تعليقه بر بحار الأنوار گوشزد كرده است . ^۱
آية اللّه ميرزا جواد تهرانى در اين باره نگاشته است :
در اعتقاديات ، بايد به مدارك معلوم (از نظر صدور و دلالت) متكى باشيم . با خبر واحد غير معلوم الصدور يا تأويل متشابهات ، به نظر و ميل خودمان و بدون ارجاع به محكمات ، نبايد به مطلبى اعتقاد ورزيم و از واقعْ اِخبار قطعى بنماييم .
هر حديثى كه برخلاف محكمات قرآن كريم ، يا احاديث متواتره قطعى الدلاله ، و يا بر خلاف عقل فطرى سليم بود ، بايد رد و تكذيب شود . اگر حديث ، نه چنين مخالفتى داشت (كه موجب طرح و تكذيب آن شود) و نه حديث معلوم الصدور و معلوم الدلاله بود (كه موجب اخذ و التزام به مفاد آن بشود) ، بايد آن را در بوته اجمال و احتمال گذاشت ، و به تعبير ديگر ، در مورد آن بايد توقف نمود ، و به عبارت ثالث ، چنين حديثى كه منتسب به اهل بيت عليهم السلام است ، علم آن را به خود اهل بيت بايد واگذاشت ، گرچه در كتب حديث ، هزاران حديث در موضوعات مختلف از اين قبيل مشاهده گردد ، نه آن را بايد طرح و تكذيب كرد و نه بايد به ظاهر آن تعبدا التزام قطعى پيدا نمود و نه آن را با زور تأويل و توجيه ، بر يكى از نظريات و اختيارات فرد يا دسته اى از متفكرين و بزرگان ، حمل قطعى كرد .
هر مورد كه ظاهر كلام برخلاف ضروريات و مسلّمات عقول فطرى سليم بود ، كشف مى شود كه آن ظاهر ، مراد نبوده ، و يا اساسا صادر نشده است ، مگر اين كه معلوم الصدور باشد ، كه در اين صورت بايد در معناى ظاهر تصرف نمود . ^۲
اين مطلب ، هم درباره سند و هم دلالت جارى است ؛ يعنى دلالتى مقبول است كه نص (متن دينى محكم و متواتر) باشد و احتمال خطا و خلاف در آن نباشد . بر اين اساس ، رواياتى كه در معرفى ويژگى هاى زن و خصلت ها و آفرينش و نقصان عقل وى وارد شده است ، بايد با اين ملاك سنجيده شود ؛ يعنى زمانى مى توان به اتكاى آن