285
حديث پژوهي

عقيده به «واقع» ، آن گونه كه هست . ۱
آية اللّه خويى ، سخنى مفصل دارند كه اجمالش چنين است :
در حوزه اصول عقايد ، اگر غرضْ معرفت است ، با «گمان» حاصل نمى شود ؛ خواه غرض معرفت باشد عقلاً ، و خواه شرعا . البته عقد قلب و انقياد با ظن معتبر ، مانعى ندارد . در امور تكوينى و تاريخى ، ظن مطلق ، حجت نيست و ظن خاص (به اعتبار اِخبار از متعلق) ، طبق مسلك طريقيت ، جايز است واما طبق مسلك منجزيت ، همين مقدار هم جايز نيست . ۲
نتيجه اين كه در اصول عقايد وتاريخ و امور تكوينى ، با خبرِ واحدِ معتبر ، چيزى ثابت نمى شود . البته در عقايد مى توان براساس آن ، عقيده پيدا كرد ؛ امّا در امور تكوينى و تاريخى ، تنها مى توان اِخبار كرد و معرفتِ به «واقعْ» حاصل نمى شود . علامه طباطبايى فرموده است :
آنچه امروزه ثابت است ، اين است كه خبر متواتر ، يا خبر همراه با قرينه قطعى ، بدون ترديد حجت است ، و اما جز اينها ، روايات مورد وثوق ، تنها در احكام شرعىِ فرعى حجت است . دليلش آن است كه حجيت شرعى ، از اعتبارهاى عقلايى است كه تابع اثر شرعى است ؛ اثرى كه قابليت جعل و اعتبار داشته باشد . حوادث تاريخى و مسائل عقيدتى ، بدين معنا حجيت بردار نيست ؛ زيرا در آن ، اثر شرعى نيست ، و معنا ندارد كه شارع ، غير علم را علم دانسته ، مردم را بدان متعبد سازد .
در موضوعات خارجى ، اثر شرعى متصور است ، اما چون اثر جزئى است ، باز هم در جرگه اعتبار شرع قرار نمى گيرد . ۳
علامه طباطبايى اين مطلب را در مواردى متعدد از تفسير گران سنگ الميزان و

1.كاظمى خراسانى ، محمدعلى ، فوائد الأصول ، ج ۳ ، ص ۳۲۴ .

2.واعظ بهسودى ، محمّد ، مصباح الأصول ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ـ ۲۳۵ .

3.طباطبايى ، سيد محمدحسين ، الميزان فى تفسير القرآن ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۱ .


حديث پژوهي
284

عمل ، ستم تلقى نگردد» . ۱
مدنى ، از نويسندگان اهل سنّت ، در تفسير آيات تعدد زوجات ، وجود وضعيت اجتماعى مناسب ، مانند زمان جنگ يا بيمارى و نازايى زن را مجوز چندهمسرى مى داند كه حاكم مى تواند اجراى اين قانون را بر عهده گيرد تا از تحقق شرايط ، اطمينان حاصل كند . ۲

۷ . لزوم معرفت در مباحث انسان شناسى

در مسائل اعتقادى و انسان شناختى ، دلالت و سند ، زمانى پذيرفته است كه به مرحله اطمينان برسد ؛ وگرنه بايد آن حديث را مسكوت گذاشت ، و براساس آن ، به نام دين ، رأيى صادر نكرد . اصوليان و فقيهان و مفسران ، بر اين امر تأكيد دارند . البته كثرت و تعدد نقل و وجود اسناد بسيار ، مى تواند درباره سند ، قطع آور باشد ؛ اما قطعيت دلالت ، محتاج شواهد و قراينى فراتر از ظهور (ظاهر نص) است .
همچنين فهم عالمان دينى مى تواند شاهد و قرينه اى براى دلالت باشد ؛ اما اين تا زمانى است كه شاهدى برخلاف آن يافت نشود ؛ وگرنه بايد آن فهم را تخطئه كرد . براى نمونه ، قرن ها فقيهان به قليل بودن آب چاه معتقد نبودند ، با آن كه صحيحه اسماعيل بن بزيع در كتب حديثى وجود داشت .
نيز پس از شيخ طوسى ، مجتهدان ، تحت سيطره عظمت علمى ايشان ، مقلّدانى بيش نبودند . در اين باره ، به ذكر چند شاهد مى پردازيم :
آية اللّه نايينى معتقد است :
در زمينه اصول عقايد ، به «گمانْ» اعتنايى نيست ؛ بلكه بايد «علم» حاصل شود ، و در جايى هم كه راه علم مسدود است ، مى توان به نحو اجمال عقيده داشت ؛ يعنى

1.التحرير و التنوير ، ج ۵ ، ص ۴۱ ـ ۳۹ .

2.رسالة الإسلام ، سال دهم ، شماره ۴ ، ص ۴۴۷ ـ ۴۱۳ .

  • نام منبع :
    حديث پژوهي
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی مهریزی
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6357
صفحه از 462
پرینت  ارسال به